نام پژوهشگر: علی فرماس پی
علی فرماس پی مجید عباس آبادی
شرکت در لغت به معنی شریک و همکار شدن با یکدیگر در کاری میباشد و دراصطلاح حقوقی، عقد شرکت، عبارت است از عقدی که به موجب آن دو یا چند نفر(شخص) توافق کنند اموالی را که به صورت اشتراک در آمده، اداره کنند برای تحصیل سود. (اختلاف نظر جدی در وجود و عدم وجود عقد شرکت بین فقها و حقوقدانان وجود دارد.) شرکت در سیستم حقوقی ما ، به دو دسته تقسیم می گردد. دسته اول شرکتهای تجاری که اقسام آن در ماده20 قانون تجارت بیان گردیده است . دسته دوم شرکتهای غیر تجاری هستند که این شرکت ها به سه شکل مختلف به وجود می آیند . شکل اول ، شرکت به معنی امتزاج اختیاری و یا قهری اموال چند نفر باهم . شکل دوم ، تملک یا دریافت یک مال توسط چند نفر در اثر عقود تملیکی و یا دستمزد . شکل سوم ، انعقاد عقد شرکت توسط چند نفر به عنوان شرکت مدنی. از مقایسه شرکت مدنی و سهامی و بر اساس مواد قانونی و نظرات حقوقدانان مهمترین وجوه تمایز این دو شرکت بدین شرح است : 1- شرکت مدنی عقدی جایز، رضایی و اذنی است ولی شرکت سهامی، تشریفاتی، لازم و تملیکی است. 2- ایجاد شخصیت حقوقی در شرکت های سهامی و عدم ایجاد آن در شرکت مدنی است و از نتایج حاصل از این شخصیت حقوقی این است که در شرکت سهامی ، آورده شرکاء به مالکیت شخص حقوقی در می آید و شرکاء نه به عنوان مالک، بلکه به عنوان اجزای سازنده اراده فرضی شرکت به اداره آن می پردازند و فقط شرکت به عنوان شخص، نسبت به آورده ها (دارایی شرکت) حق عینی دارد ولیکن در شرکت مدنی مالکیت شرکا برآورده از بین نمی رود و حق شرکاء در اداره مال مشاع، مستقیماً از آثار حق مالکیت است و ایشان حق عینی بر اموال شرکت دارند.3- در شرکت سهامی اصل، حاکمیت اکثریت سهامداران در اداره شرکت است و اداره شرکت تابع مقررات قانون تجارت است و چنانچه این مقررات و تشریفات قانونی رعایت نشود ممکن است به بطلان شرکت یا بطلان عملیات و تصمیمات آن منجر شود و گاهی ممکن موجب مسئولیت کیفری بشود.(مواد270و 240 ل.ا/ق/ت) ولی در شرکت مدنی به استناد ماده 576 قانون مدنی اداره شرکت، تابع مقرره بین شرکاء است و اصل ، حاکمیت جمعی شرکاء در اداره شرکت است که این امر، مهمترین نقص و ایراد شرکت های مدنی است. 4- در شرکت مدنی اصل تابعیت سود و زیان وهزینه ها ازسرمایه حاکم است. (ماده 575 ق.م) ولیکن قرار دادن سود بیشتر در سهم برخی از شرکا در شرکتهای سهامی مطابق مواد آمره لایحه اصلاح قانون تجارت دارای شرایط خاصی می باشد.(ماده 241 ل.ا.ق.ت) 5- مسئولیت شرکاء در شرکت مدنی، در پرداخت دیون و تعهدات شرکت در مقابل اشخاص ثالث، به نسبت سهم الشرکه ، نامحدود وشامل اموال شرکت و اموال شخصی شرکاء است، در صورتی که در شرکت سهامی ، مسولیت صاحبان سهام مطابق ماده اول لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است که این امر از مزایای بسیار مهم شرکت سهامی در مقایسه با شرکت مدنی است.