اندیشه فردی کردن در کشور ما دارای قدمتی طولانی است و ابتدای نضج و پیدایش آن را به دوران هخامنشیان مربوط می دانند، بدیهی است دامنه استفاده و جایگاه این اصل در زمان حاضر به هیچ روی با نحوه بکارگیری در زمان های قدیم قابل قیاس نیست چرا که اولا تصمیم گیری در این خصوص در دوره های تاریخی گذشته نه بموجب قانون بلکه براساس اراده و خواست حاکم بوده و بنوعی جنبه قضائی-سیاسی بخود می گرفته و ثانیاً در عمل شامل طیف قابل توجهی از جانشین های مجازات یا مجازاتهای جانشین نبوده بلکه به تعداد اندکی از تدابیر خاص همچون عفو و غیره محدود بوده است. از لحاظ سیر قانونگذاری در ایران، باید گفت که آخرین مرحله ای که اصل فردی کردن در آن متبلور شده است، قانون مجازات اسلامی 1392 است که نشانگر سیاست جنایی اتخاذ شده از سوی قانونگذار در این خصوص می باشد. بر همین اساس، پایان نامه در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش نخست، کلیات و مبانی نظری و عملی اصل فردی کردن تقنینی مجازات مورد بحث قرار گرفته است و در بخش دوم، اصل فردی کردن مجازات ها در قانون مجازات اسلامی 1392 و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی 1370 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی جدید شاهد تغییرات بسیار زیادی در خصوص اصل فردی کردن می باشیم که به طور کلی عبارتند از: بکارگیری سوابق متهم در اعمال کیفیات مخففه، افزایش اختیارات قاضی برای اعمال تخفیف، تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، پیش بینی تدابیر جایگزین مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و مرور زمان مجازات و مواردی دیگر که تماماً در جهت رعایت هرچه بیش تر اصل فردی کردن مجازات ها می باشد.