رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازاتها می تواند کاهش جرایم و بازسازگاری مرتکب را به همراه داشته باشد.به تعویق انداختن صدور حکم در قبال مجرمان در راستای کیفرزدایی و عدم توسل به اعمال کیفر یکی از نهادهایی است که می تواند اهداف مدنظر سیاست گذاران امور کیفری را در راستای کاهش تکرار جرم محقق کند. قانون گذاران ایران نیز در راستای دست یافتن به اهداف دیرینه ی بشری یعنی کاستن از میزان جرایم،سعی در وضع تأسیسات جدید با رویکردی اصلاح محور دارد. تعویق صدور حکم از تأسیساتی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مورد توجه مقنن قرار گرفته است.نهاد تعویق با به تأخیر انداختن صدور حکم این فرصت را به بزهکار می دهد تا با بازگشت به اجتماع،بار دیگر زندگی سالم اجتماعی را از سر گیرد. تعویق صدور حکم ارفاقی است که تنها شامل حال افراد محدودی در جرایم مشمول تعزیر می گردد. جرایمی که به دلیل سبک و غیر خشن بودن آن ها و خطرناکی کمتر مرتکبان آن ها، زودتر و آسان تر به کاهش تکرار جرم و بازپذیری مجرم می انجامد. علی رغم مزایای فراوان این نهاد جدید التاسیس از جمله ایراداتی که می توان به این نهاد وارد نمود فقدان قضات آشنا با این نهاد وامکان مخالفت وعدم توجه کافی به آن، فقدان سیستم بایگانی منظم و بانک جامع اطلاعاتی در دسترس قضات ،نبود مددکاران آموزش دیده ونیروی متخصص علمی و با تجربه و...می باشد. واژگان کلیدی تعویق صدور حکم ، تعویق ساده ، تعویق مراقبتی ، شروط تعویق ، آثار تعویق