هر کشوری برای انجام فعالیت های مولد اقتصادی به ابزارهای متنوع و فرصت های مناسب سرمایه گذاری، جهت انتقال وجوه بین خانوارها و بنگاه ها نیاز دارد. در اقتصاد مدرن، بازارهای پولی و مالی با استفاده از ابزارهای موجود، نقش اصلی را در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، به صورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی های مالی می تواند یک عامل بازدارنده در مسیر رشد و توسعه اقتصادی یک کشور باشد. رفع مشکل کمبود دارایی های مالی، مستلزم شناخت عوامل تعیین کننده آن می باشد. به همین دلیل تلاش می شود، ارتباط کمی عوامل تأثیرگذار بر کمبود دارایی مالی برآورد گردد. شواهد نشان می دهد که، در ایران رشد عرضه دارایی های مالی کمتر از رشد پس انداز ناخالص ملی (تقاضای دارایی) بوده است و یک کمبود دارایی نسبی بر اقتصاد ایران حاکم است. برای بررسی این موضوع، تأثیرگذاری پاره ای از متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی، تراز مالی دولت و نرخ رشد اقتصادی جهان، بر شاخص کمبود دارایی طی دوره زمانی 1389-1370 مورد ارزیابی قرار گرفته است. مدل تصریحی استفاده شده در این مطالعه، روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده (ardl) می باشد. نتایج حاصل از تحلیل های اقتصادسنجی نشان داده است که تمامی ضرایب در الگوی پویا و تعادل بلندمدت از لحاظ آماری معنی دار می باشند. علاوه بر آن نتایج برآوردها حاکی از آن است که متغیرهای کلان اقتصادی در ایران و جهان پتانسیل تأثیرگذاری بر شاخص کمبود دارایی را دارند، به طوری که در تعادل بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان دارای ارتباط معکوس با شاخص کمبود دارایی هستند و از پتانسیل کافی جهت کاهش، اختلاف بین تقاضا و عرضه دارایی ها برخوردارند. ضرایب متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی و تراز مالی دولت هم در بلندمدت مثبت می باشد و حاکی از آن است که، هرگونه افزایش در متغیرهای فوق سبب می شود که عرضه دارایی ها رشد کمتری در مقایسه با تقاضای دارایی ها داشته باشد.