در خاک هرکشوری علاوه بر اتباع داخلی، اتباعی از کشورهای دیگر نیز حضور دارند؛ آن¬چه مسلم است این است¬که حقوق بین¬المللی هیچ¬کشوری را ملزم به پذیرش بیگانگان در قلمرو خود نمی¬کند لیکن، زمانی¬که کشوری به اتباع بیگانه اجازه¬ی ورود و اقامت در خاک خود را می¬دهد، باید از جان و مال آن¬ها محافظت نماید وآنان را از حداقل حقوقی¬که برای ادامه¬ی زندگی هر انسان لازم وضروری است برخوردار سازد. یکی از حقوقی که بیگانگان در هر کشوری از آن برخوردار می¬گردند، حق اشتغال است که در اسناد بین¬المللی و قوانین داخلی مورد توجه قرار گرفته است؛ برای برخورداری از این حق، اتباع بیگانه می¬توانند در ایران قراردادکار منعقد کرده و به¬کاری اشتغال ورزند لیکن، قانونگذار ایران انعقاد قراردادکار از سوی آن¬ها را مستلزم رعایت شرایط و ضوابطی دانسته است. حال در این پژوهش، به دنبال پاسخ به این سوالات می¬باشیم که بیگانگان تحت چه شرایطی می¬توانند در ایران قراردادکار منعقدکرده و از این طریق در قلمرو ایران مشغول به کار گردند؟ و انعقاد قراردادکار از سوی آن¬ها چه تفاوتی با انعقاد قراردادکار توسط اتباع داخلی دارد؟ با دقت در قوانین وآیین نامه¬های موجود به ویژه ماده¬ی 120 قانون کار در می¬یابیم که اتباع بیگانه برای انعقاد قراردادکار ملزم به رعایت مقدماتی هستند که عبارتند از : دارا بودن روادید ورود با حق¬کار مشخص و سپس دریافت پروانه¬ی¬کار. پس از رعایت این مقدمات، بیگانگان نیز مانند اتباع داخلی می¬توانند بر اساس قانون¬کار جمهوری اسلامی ایران، قراردادکار منعقدکرده و از مزایای این قانون، بهره¬مند گردند. بنابراین، تمایز قراردادهای¬کار اتباع بیگانه و اتباع داخلی در وجود همین مقدماتی است¬که بیگانگان ملزم به رعایت آن¬ها می¬باشند.