موضوع این پایان نامه بررسی رابطه توافقنامه های تجاری منطقه ای و سازمان جهانی تجارت است. موافقتنامه گات در ماده 24 و موافقتنامه گاتس در ماده 5 خود به صراحت تشکیل اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد را مشروط به دارا بودن پاره ای از شرایط مجاز دانسته اند. از آنجا که جوهره تشکیل چنین توافقنامه هایی قائل شدن پاره ای تبعیضات به نفع کشورهای مشارکت کننده در آنها است، این توافقنامه ها در تعارض آشکار با اصل عدم تبعیض و شرط دولت کامله الوداد مندرج در ماده 1 معاهدات گات و کاتس هستند. از همین رو، این موضوع در طول سال های فعالیت گات و سپس سازمان جهانی تجارت همواره محل بحث و اختلاف نظر صاحب نظران بوده است. در طول سالهای آغازین قرن بیست و یکم تعداد توافقنامه های تجاری منطقه ای به ناگاه جهش خیره کننده ای یافته است و پدیده تجارت منطقه ای ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده است. هم اکنون تقریبا تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت در توافقنامه های تجاری منطقه ای عضویت دارند و هر یک به طور متوسط در بیش از ده توافقنامه ترجیحی شرکت کرده اند. چنین وضعیتی باعث شده است که رفتار ترجیحی در تجارت بین المللی به طرز فزاینده ای به صورت یک هنجار در آید و نظام تجارت چندجانبه را بیش از پیش با چالش مواجه سازد. در این پایان نامه ضمن بررسی علل گرایش کشورها به سمت تجارت ترجیحی، ابعاد و ویژگی های پدیده گسترش توافقنامه های تجاری ترجیحی را به لحاظ کمّی و کیفی بررسی کرده و عرصه های تعارض نظام تجارت چندجانبه با این توافقنامه ها را تبیین کرده ایم. سپس در بخش پایانی پایان¬نامه ضمن بیان تاریخچه ای مختصر از تعامل توافقنامه های منطقه ای با گات و سازمان جهانی تجارت، به بررسی موشکافانه مجموعه مقررات و ابزارهای کنونی این سازمان در نظارت و کنترل توافقنامه های منطقه ای پرداخته و نقاط ضعف و ابهام این مقررات را شناسایی کرده ایم. سپس ضمن بیان پاره ای از پیشنهادات و شیوه های ممکن برای اصلاح وضعیت فعلی، چشم انداز پیش روی نظام تجارت چندجانبه در مواجهه با این چالش را بررسی کرده ایم.