چکیده هدف این رساله برآورد اثرات افزایش نرخ سود بانکی بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد است. برای برآورد این آثار لازم است الگوی تحقیق شامل بخش واقعی و بخش مالی باشد. در الگوی حاضر، خانوارها و نهادها یا پس انداز خود را مستقیما به تشکیل سرمایه اختصاص می دهند یا به صورت دارایی های مالی (سپرده بانکی، سهام، اوراق قرضه) نگهداری می¬کنند. این وجوه در قالب تسهیلات، اوراق و سهام به تشکیل سرمایه در فعالیت های مختلف بخش واقعی تخصیص می¬یابد. در این رساله عرضه و تقاضای دارایی های مالی در بخش مالی اقتصاد در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر مدلسازی شده است. الگوی پیشنهادی شامل بازار دارایی های مالی در کنار بازار کالاها و خدمات، بازار کار، بازار سرمایه و بازار ارز می¬باشد. این الگو بر مبنای ماتریس حسابداری مالی مستخرج از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1378 بانک مرکزی ایران کالیبره شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که افزایش نرخ سود بانکی و آزادسازی نرخ تسهیلات بانکی منافع رفاهی خالص برای اقتصاد دارد. به این ترتیب پایین نگه داشتن این نرخ توجیه اقتصادی ندارد. به طور خلاصه این رساله نشان می دهد که افزایش نرخ سود بانکی منافع از جمله رونق فعالیت های اقتصادی، افزایش اشتغال و افزایش رفاه کشور به همراه دارد. واژگان کلیدی تعادل عمومی محاسبه پذیر مالی، نرخ سود، عقود مبادله¬ای، عقود مشارکتی، سرمایه گذاری، یارانه پنهان تسهیلات.