تحقق الگوی اقتصاد دانش محور، یک نیاز اساسی برای کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. در این الگوی اقتصادی نقش دانش به عنوان اصلی ترین عامل در بهبود بهره وری، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین مسئله اصلی این پایان نامه آن است که در شرایطی که مناسبات اقتصادی جهان در حال تجدید و با سازی بر اساس الگوی اقتصاد دانش محور است، الگوی اقتصاد منبع محور و متکی به درآمدهای نفتی، بدون توجه به تولید و بهره وری و پیش نیازها و الزامات آن دو، مشکل گشای اقتصاد ایران نمی باشد. این پایان نامه با توجه به ضرورت اقتصادی کشور برای حرکت از اقتصاد متکی بر درآمدهای نفتی به سمت اقتصاد دانش محور، آثار ساختار درآمدهای نفتی بر بهره وری و تحقق اقتصاد دانش محور و راه های مهار آثار منفی درآمدهای رانتی را بررسی می نماید. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی به تعریف و بررسی ویژگی های اقتصاد دانش محور، دانش و درآمدهای رانتی پرداخته و موانعی را که ساختار هزینه کردن درآمدهای نفتی در مسیر تحقق اقتصاد دانش محور ایجاد می کند، مورد بررسی قرار می دهد. در کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی، تولید، صدور نفت و واردات کالا، اساس فعالیت های اقتصادی است. ساختار اقتصادی در این کشورها به گونه ای است که بودجه دولت بر مبنای فروش ثروت های طبیعی است و به دلیل اینکه از تولید داخلی نشأت نمی گیرد، بودجه و مخارج دولتی بیش از ظرفیت داخلی است، بنابراین قدرت خرید بالا رفته و تقاضا افزایش می یابد. در کنار این امر بالا بودن درآمدهای دولت منجر به واردات بی رویه می شود و به علت ناتوان بودن تولید داخلی به رقابت خارجی از این زاویه نیز به تولید کشور ضربه سنگینی وارد می کند. هر قدر سهم این درآمدها در کل درآمدها و بودجه دولت بیشتر باشد، آثار بیشتری بر اقتصاد کشور دارد. این درآمدها آثار بسیار مخربی بر ساختار اقتصادی کشور داشته است. یافت? این پایان نامه عبارت است از: نحوه هزینه کردن درآمدهای رانتی، از طریق ساختار نظام پاداش دهی و راستای کسب دانش، اقتصاد ایران را به سمت تولید دانش غیر مولد و به تبع آن نرخ پایین بهره وری به پیش می راند و با ممانعت از خلق دانش های مولد، مانع از تحقق اقتصاد دانش محور در ایران می شود. راه های پیش گیری و مهار آثار منفی درآمدهای رانتی نیز به طور خلاصه، در دو دسته اصلاحات نهادهای رسمی و غیررسمی آورده شده است.

یک چالش کلیدی برای سیاست های کلان اقتصادی، چگونگی مدیریت همزمان نرخ ارز، نرخ بهره ها و باز بودن حساب سرمایه می باشد. فرض اساسی تعادل همزمان این سه سیاست این است که یک مبادله بین سیاست نرخ بهره(سیاست پولی) مستقل، ثبات نرخ ارز و بازبودن بازار مالی وجود دارد و آنکه تغییر یک عنصر لزومأ وابسته به یک تغییر مناسب در ترکیب دو عنصر دیگر می باشد. پدیده انتخاب سه شاخص ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی به ساختار ماندل-فلمینگ یا سه گانگی غیرممکن یا فرضیه انتخاب بین سه گزینه مشهور است. هدف پژوهش حاضر بررسی ثبات نرخ ارز، استقلال سیاست پولی و باز بودن بازار مالی و اثرات آن بر تورم در کشور ایران طی سالهای 1353 تا 1389 می باشد. ابتدا بااستفاده از روش رگرسیون غلتان و معیارهای نوین مقدار این سه شاخص محاسبه شد و سپس با استفاده از روش رگرسیون معمولی و رگرسیون چندک تأثیر این شاخص ها بر تورم مورد بررسی قرار گرفت. تتایج حاکی از آن است که در هیچ سالی مجموع این سه شاخص برابر با دو نمی باشد و فرضیه انتخاب بین سه گزینه برقرار نیست. همچنین از تخمین این سه شاخص بر تورم با استفاده از روش رگرسیون معمولی نتیجه گرفته شد که استقلال پولی تأثیری بر نرخ تورم ندارد در حالیکه ثبات نرخ ارز بیشتر و بازبودن مالی بیشتر می تواند نرخ تورم را کاهش دهد. نتایج حاصل از رگرسیون چندک نشان می دهد که در نرخ های پایین تورم ارتباط معنی داری بین تورم و ثبات نرخ ارز و همچنین بین تورم و بازبودن بازار مالی وجود دارد اما در نرخ های بالاتر تورم ، رابطه معنی داری بین این متغیرها وجود ندارد. بین تورم و شاخص استقلال پولی نیز رابطه معنی داری در چندک های مختلف وجود ندارد.