امروزه با توسعه ی مبادلات بازرگانی در عرصه بین المللی، سرمایه گذاری نیز جنبه بین المللی گرفته و دیگر منحصر به مرزهای سیاسی کشورها نمی باشد. به دنبال گسترش فعالیت تجاری شرکتها و افزایش قدرت و توان مالی حاصل از تلاش آنها در عرصه تجارت این امکان برای آنها به وجود آمده تا در راستای توسعه ی فعالیت تجاری خود و کنترل بازار نسبت به ایجاد شعبه و اعطای نمایندگی در مناطقی غیراز محل استقرار خود در سطح داخلی و خارجی اقدام نمایند، امروزه استفاده از نمایندگان تجاری به یکی از اشکال مهم و کارآمد در بازارهای جهانی تبدیل شده است. استفاده از این قبیل نمایندگان معمولا از طریق قراردادی صورت می گیرد که به موجب آن شخصی، به مذاکره و بازاریابی و انعقاد معاملاتی از جانب تولیدکنندگان یا صاحبان صنایع می پردازد. همچنین گاهی اوقات شرکتهای بزرگ بین المللی به منظور ایجاد اعتماد بیشتر، به جای فعالیت توسط نمایندگی مبادرت به تاسیس شعبه می نمایند. مهم ترین علتی که یک شرکت خارجی به تاسیس شعبه در کشور دیگری اقدام می کند، بازاریابی است. موضوع و هدف اساسی این پژوهش تبیین رژیم حقوقی شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در حقوق ایران می باشد. با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در عرصه ی تجارت داخلی و بین المللی، قواعد و مقررات خاصی در مورد آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف و حتی در سطح بین المللی پیش بینی شده است، از جمله این اقدامات دستورالعمل جامعه اروپا درباره نمایندگان تجاری خویش فرما و کنوانسیون نمایندگی در بیع بین المللی کالاست که نشانگر اهمیت موضوع در تجارت بین الملل است. اما در کشور ما قواعد و مقررات مشخصی در این مورد وجود ندارد و نظام حقوقی خاصی برای شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی پیش بینی نشده است. کلیه فعالیت- اداره این نهادها تابع قواعد و احکام حقوق ایران از جمله مقررات شرکتهای تجاری و قواعد عمومی می باشد. با این حال در هر کجا که مقررات ویژه ای در ارتباط با موضوعی خاص به تصویب رسیده، این مقررات نیز مورد مطالعه واقع شده است.