اعلامیه بیستم دسامبر 1993 سازمان ملل متحد به عنوان اولین سند بین المللی جهانی است که به تعریف خشونت نسبت به زنان و ذکر مصادیق و انواع آن پرداخته است. اسناد دیگری که در این رابطه وجود دارد عبارت است از: اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین (1993) و اعلامیه توسعه هزاره (2000) که اعلام داشته اند، خشونت علیه زنان، نقض حقوق بشر است. برای اولین بار یک گزارشگر ویژه موضوعی برای بررسی همه جانبه خشونت علیه زنان و ریشه های سنتی، محلی و قومی یا قانونی آن در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی تعیین گردید. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی دائمی و کنفوانسیون های 1949 ژنو نیز به موضوع حمایت از حقوق زنان در برابر انواع خشونت ها در شرایط جنگ و درگیری پرداخته است. قرارداد تکمیلی منع بردگی و تأسیسات مشابه (1956) و کنوانسیون رضایت در ازدواج، حداقل سن و ثبت ازدواج (1962) در جهت خاتمه دادن به ازدواج های اجباری و زودهنگام می توانند راهگشا باشند. بحث خشونت علیه زنان از طریق خرید و فروش، قاچاق زنان و دختران، فاحشگی اجباری در کنوانسیونهای متعدد مطرح شده است. مهم ترین اسناد منطقه ای مربوط به موضوع خشونت علیه زنان عبارت است از پروتکل الحاقی به منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب یازدهم جولای 2003 و کنوانسیون میان آمریکایی پیشگیری، مجازات و حذف خشونت علیه زنان مصوب نهم ژوئن 1994، این اسناد ضمن محکوم نمودن خشونت علیه زنان، تدابیری را در این زمینه اتخاذ نموده اند. کنفرانس های بین المللی مختلفی، خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری و حذف آن را مورد بررسی قرار داده که از مهم ترین آنها کنفرانس های جهانی زن است. کنفرانس مکزیکوسیتی (1975) به طرح مشکلات زنان در ابعاد بین¬المللی پرداخته است. کنفرانس کپنهاک(1980) خشونتهای خانگی را مطرح کرده همینطور کنفرانس نایروبی که طی آن برای اولین بار به خشونت علیه زنان به عنوان مسئله مرتبط با صلح نگریسته شد. کنفرانس پکن (1995) هم به ارائه تدابیر قانونی، حمایتی و آموزشی در جهت مبارزه با خشونت علیه زنان پرداخته است. اجلاس پکن+5 که راهکارهای حمایتی از سوی دولت ها و سازمان ملل متحد در راستای حذف خشونت علیه زنان را بیان نموده همچنین اجلاس پکن+10 که طی آن چالش های جاری برای بهبود وضعیت زنان و دستاوردها و موانع موجود در جهت ریشه کن کردن خشونت علیه زنان بررسی شده است. در این خصوص کنفرانس ها و اجلاس دیگری نیز برگزار شد که هر یک به نوعی به چاره جویی در این زمینه پرداخته اند و قطعنامه های متعددی نیز در این باب به تصویب رسیده است