نظام بانکی یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی وشکل گیری ظرفیت وتوان تولید کشور به حساب می آید . بانکها از یک سو پس اندازهای کوچک و وجوه سر گردان موجود در دست مردم را جمع آوری کرده و از سوی دیگر در مسیر اجرای سیاستهای اقتصادی و اعتباری تنظیم شده منابع مالی لازم را برای چرخش چرخهای تولیدی و صنعتی کشور فراهم می نمایند اما متأسفانه قسمتی از تسهیلات پرداخت شده در موعد مقرر به بانک بازنمی گردد تا مجددا در جریان تولید و سرمایه گذاری قرار گیرد . از این رو بانکها با این مشکل روبرو هستند که در سیستم بانکی از آن به عنوان مطالبات معوق یاد می شود که قسمتی از نگرانی ها و چالشهای مدیریت را به خود اختصاص داده است . بانکها برای مرتفع کردن این مشکل از راهکارهای مشخصی استفاده میکنند که عبارتند از احیا ، تقسیط ، تخفیف و اقدام قانونی . هدف این پژوهش تعیین تأثیر روشهای وصول مطالبات معوق بر میزان مطالبات معوق ، همچنین بطور مجزا تعیین تأثیر روش احیا ، تقسیط ، تخفیف و اقدام قانونی بر میزان مطالبات معوق می باشد . روش تحقیق پیمایشی ، کاربردی می باشد . ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و جامعه آماری این تحقیق شعب بانک تجارت استان تهران و البرز می باشد. تعداد شعب بانک تجارت در این دو استان برابر با 392 شعبه می باشد. که از این تعداد 150 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان جمعیت نمونه انتخاب شدند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک استفاده شده است . در این تحقیق برای توصیف نتایج از آماره های میانگین، انحراف معیار و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی اولویت های نمونه و آزمون تی تک نمونه ای برای آزمون فرضیات تحقیق استفاده شده است . با توجه به نتایج این تحقیق دو روش تقسیط و اقدام قانونی از نظر صاحبنظران مورد بررسی در اولویت قرار دارند و سیستم بانکی بهتر است از این دو روش استفاده کنند. علت اینکه چرا تقسیط از نظر صاحبنظران مهم است به مزایای روش تقسیط برمی گردد . -اهداف بانک در خصوص برنامه های مطالباتی و کاهش مطالبات معوق به مرور و طی زمان تقسیط محقق خواهد شد. 2-وثایق جدید و گزارش کارشناسی دراین خصوص ضروری نمی باشد .3- با تقسیط و پس از واریز اقساط از سوی مشتری مبلغ واریزی به نسبت اصل و سود در حسابها تسهیم و موضوع تقدم برداشت خسارت منتفی می باشد که این مزیتی بزرگ برای مشتری خواهد بود. 4-عدم پیگیری اقدام قانونی و تحمیل هزینه 5-امکان فرصت جدید به مشتری در راستای پرداخت اقساط و وصول مطالبات معوق 6- در خصوص مشتریانی که دارای شرایط لازم بوده و احیای بدهی از ناحیه بانک برای آنها امکان پذیر نمی باشد از روش تقسیط استفاده می شود و به جهت اینکه در تقسیط بدهی در همان سر فصل های مطالباتی به اقساط از مشتری اخذ خواهد شد. یکی از نتایج این تحقیق اولویت دار شدن روش اقدام قانونی است. با توجه به اینکه این روش برای بانک پر هزینه است اولویت دار شدن آن تنها با توجه به وضعیت منابع مالی بانک ها، وضعیت اقتصادی کشور قابل تبیین است. در حال حاضر بانک ها ترجیح می دهند با هر روشی مطالبات خود را وصول نمایند. اگر تنها و تنها میزان وصول معیار انتخاب روش کاهش مطالبات معوق باشد می توان گفت که روش اقدام قانونی روشی کارا خواهد بود البته به شرطی که وثایق مطئمن وجود داشته باشد. بنابر این در همین فضا دو روش تخفیف و احیا با توجه به اینکه وصولی اندکی را تامین می نمایند برای بانک ها منافع کمتری را بدنبال داشته است . در روش احیا در صورت وجود شرایط لازم با انعقاد قرارداد جدید (مشارکت مدنی) کل مطالبات (معوق) مورد نظر (شامل اصل و سود و وجه التزام) پس از کسر پیش پرداخت مشتری ، به عنوان سهم الشرکه بانک ، و دارایی های مشتری به عنوان سهم الشرکه مشتری (پس از کسر مطالبات) محسوب می شود ، که با انعقاد قرارداد جدید مطالبات بانک از سرفصل های مطالباتی (معوق) به سرفصل جاری منتقل می گردد ، به همین علت در مواردی مشاهده شده که مشتریان از این خلع برای فرست سوزی و به تعویق انداختن اقدامات حقوقی بانک سوء استفاده می کنند . در روش تخفیف مشتری می باید نسبت به پرداخت یکجای بدهی و یا در مدت زمان تعیین شده از سوی بانک از محل منابع خود اقدام کند. همچنین باید تعهد کتبی از مشتری اخذ گردد مبنی بر اینکه در صورت عدم ایفای تعهدات و یا به تعویق افتادن یک قسط جرایم تأخیر کلا از مشتری گرفته خواهد شد.