حاکمیت شرکتی در پی قوانین، دستورالعمل ها و رویه هایی برای تصمیم گیری در امور شرکت و نظارت بر عملکرد در چارچوب رویه ها و مقررات مزبور است تا تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین ذینفعان را کنترل نموده و ساختاری ارائه دهد تا در راستای آن اهداف شرکت تحقق یابد. این سیستم که بر انصاف، شفافیت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی سازمان تأکید دارد، شامل مکانیزم هایی است تا اطمینان یابد منابع سرمایه ای سازمان – سرمایه انسانی و سرمایه مالی – در راستای تحقق اهداف و آرمان های سازمان مورد استفاده قرار گرفته و حفظ این سرمایه در بلند مدت منجر به بازدهی بهینه می گردد.هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عملکرد می باشد. معیارهای حاکمیت شرکتی در این پژوهش شامل سهامداران نهادی، ساختار هیات مدیره ، کیفیت اطلاعات مالی و معیارهای ارزیابی عملکرد دو متغیر q توبین و رشد سود خالص می باشد. در این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت سیمان و پتروشیمی در یک دوره مالی 4ساله از سال مالی 1387 الی 1390 با توجه به در نظر گرفتن شرایط واحد برای کلیه شرکت ها و با کمک روش آماری تحلیل پانلی فرضیه های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از این است که در صنعت سیمان بین شاخص q توبین با کیفیت اطلاعات مالی رابطه معنی داری مثبت و با ساختار هیئت مدیره رابطه معنی داری معکوس دارد وبا مالکیت نهادی رابطه معنی داری ندارد.بین شاخص نرخ رشد سود خالص با کیفیت اطلاعات مالی و ساختار هیئت مدیره رابطه معنی داری مثبت وجود دارد وبا مالکیت نهادی رابطه معنی داری ندارد. در خصوص شرکت های پتروشیمی را بطه معنی داری مثبت بین شاخص q توبین وکیفیت اطلاعات مالی و مالکیت نهادی وجود دارد و رابطه معنی داری با ساختار هیت مدیره وجود ندارد. نرخ رشد سود خالص رابطه معنی داری با کیفیت اطلاعات مالی ندارد و با مالکیت نهادی وساختار هیئت مدیره رابطه معنی داری مثبت دارد.