در این تحقیق اثر افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان بر ارائه گزارش های حسابرسی حاوی تعدیل بررسی شده است. وسعت واحدهای تجاری درگیر در سری اختلاس های سال 1390 و رسیدن موج این اختلاس ها به موسسات حسابرسی، همگام با اجرایی شدن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در آبان همین سال و افزایش مسئولیت های جزایی حسابرسان، همگی منجر به افزایش ریسک دعاوی حقوقی علیه حسابرسان گردیدند. محقق با توجه به موارد مذکور در پی کشف اثر افزایش این ریسک در محیط حسابرسی کشور بر رویکرد گزارشگری محافظه کارانه حسابرسان بر آمده است. نتیجه تحقیق حاکی از اضافه نشدن گزارش های حسابرسی حاوی تعدیل بیشتر در برابر افزایش ریسک دعاوی حقوقی می باشد. همچنین رابطه معنا داری میان تفاوت تغییر رویکرد گزارشگری محافظه کارانه از بابت این افزایش ریسک، میان سازمان حسابرسی و سایر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی وجود نداشته است.