فلسفه نهاد تعویق را باید نوعی اخطار به مجرمان بی سابقه و مبارزه با آثار جرم زای زندان دانست. فردی کردن مجازات، که در حقوق ایران درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری، آن هم در خفیف ترین تعزیرات، یعنی تعزیر درجه 6 تا 8 قابل اعمال است . از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است، تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد، مورد بازخواست قراردهند. یکی از مصادیق سیاست کیفری، نهاد تعویق صدور حکم می باشد که برای اوّلین بار، از نظام حقوقی جزای فرانسه توسط تهیه کنندگان قانون مجازات اسلامی سال 1392، برای حمایت از مجرمین غیر خطرناک وارد ادبیات حقوق کیفری ایران شده است. در این پایان نامه بر آن هستیم که نهاد تعویق صدور حکم را، در قانون مجازات اسلامی 1392، که این نهاد دارای آثار متفاوتی از جمله آثار جرم شناختی مانند : عدم بر چسب زنی ، کاهش تورم جمعیت کیفری زندان ها، اصلاح و بازپروری بزهکاران، کاهش تورم پرونده های کیفری، پیشگیری از اطاله دادرسی، پیشگیری از تکرار جرم، کاهش هزینه های اقتصادی نظام عدالت کیفری و آثار حقوقی می باشد، را مورد بررسی قرار دهیم و به پدیده جرم شناختی آن بپردازیم.