قلمروی عمومی حقوق مولف را می توان صرف نظر از تفاوت های مفهومی آن در نظام های حقوقی مختلف، ترجمانی از تعادل نسبی میان حقوق فرد و جامعه دانست که به موجب آن جامعه هزینه های جمعی را با هدف استغنای دارایی های فکری و فرهنگی خود، به طریق اعطای حقوق انحصاری تشویق کننده و محدود سرمایه گذاری می نماید و با چنین سودایی به حمایت غیرمطلق پدیدآورندگان آثار می پردازد. در این راستا اثری که به لحاظ مالی مستهلک گردیده و مدت حمایت از آن پایان یافته به عنوان دارایی عمومی، موضوع حق استفاده ی آزاد همگان قرار می گیرد و می تواند در طیفی از کاربردها به ترویج دانش و هنر بشری منتهی گردد. با مطالعه ی خاستگاه تاریخی قلمروی عمومی و تبیین مفهوم آن در نظام های حقوقی مختلف پرواضح می گردد که قلمروی عمومی راهکاری مستقل از دیگر نهادهای حقوق مولف، در تأمین پویایی حیات یک جامعه ی پیشرفته به شمار می آید که خوانش ماهیت، اوصاف و کارکردهای آن با تکیه بر آموزه های نظری و عملی ضرورتی انکارناپذیر می باشد. این رساله که با هدف تثبیت جایگاه قلمروی عمومی در پیکره ی قوانین مدون به مطالعه ی ضرورت های فوق و بایدها و نبایدهای به کارگیری آثار قلمروی عمومی می پردازد در نهایت نشان می دهد که نادیده گرفتن ابعاد مفهومی و ماهیتی مختلف این نظام و اختلاط آن با نهادهای دیگر، به ناکارآمدی تلاش های در حال انجام برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و تغییر و اصلاح قوانین موجود می انجامد.