قوانین بالاخص احکام اسلامی نقش قابل توجهی در آرامش خانواده، به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی، دارد. شریعت مقدس اسلام، قیمومیت وریاست خانواده را به عهده مرد قرار داده است تا خانواده در سایه او به کمال برسد. عدم آگاهی از این احکام وقوانین، باعث هجوم به این قوانین شده واین احکام یک طرفه وبه نفع مردان قلمداد می شود؛ اما اگر استنباط صحیحی صورت بگیرد، این مطلب که تمامی احکام در راستای حفظ حقوق تمامی افراد بطور اعم وحقوق زوجین درزندگی زناشویی بطور اخص بوده، تایید میگردد. زن و مرد در کنار تکالیفی که دارند و باید به انجام آن بپردازند، دارای حقوقی هستند که طرف مقابل باید آنها را رعایت کند. این حقوق از زمان برقراری علقه زوجیت ایجاد شده و ادامه پیدا میکند و در مواردی حتی بعد از انحلال نکاح(بویژه بوسیله طلاق) همچنان جاریست اما نکته مهم تمایزاتی است که در انواع مختلف طلاق با یکدیگر دارند. در مورد تمایزاتی که آثار حقوقی ناظر به مطلّقه ی طلاق رجعی و بائن در فقه اسلامی نسبت به یکدیگر دارا میباشند، به صورت منسجم و یکپارچه سخن و نوشته ای در کتب فقهی و حقوقی مشاهده نمی شود و از آن جا که گذشته از جایگاه نظری این مباحث، استفاده عملی دادرسان از این پژوهش ها نیز در اجرای عدالت نقش بسزایی دارد لذا در این اثر سعی شده است که با بررسی وضعیت حقوقی مطلّقه رجعیه و بائنه، به روشن ساختن این دو نوع طلاق ازیکدیگر وشناسایی آثار مختص شان پرداخته شود. دراین اثر ازطریق گردآوری کتابخانه ای سعی در انجام این مهم شده که نتایج بدست آمده از آن به تأیید این مطلب می انجامد:که مطلّقه رجعیه در حکم زوجه بوده و مطلّقه بائنه، خارج از علقه زوجیت زوج می باشد وامکان تغییر این موضِع به طلاق رجعی، تنها با رجوع زوجه به فدیه میّسر می شود و زوج در صورت داشتن سایر شرایط حق رجوع به زوجه را دارد.