بحران های پولی و مالی جهانی هر چند پدیده های نوظهوری نیستند ولی در این اواخر به یکی از مشکلات اساسی جامعه ی بین الملل تبدیل شده است. تنظیمات تجاری و حمایت از حقوق بشر باعث تحول در رویکردهای حاکمیتی شده است ولی این رویکردها هیچ گاه به امور پولی بسط نیافته است. به همین دلیل است که حقوقدانان بعد از وقوع بحران بانکی در سال 2008 مجالی برای سخن گفتن نیافتند. هم اکنون نبود رویه ایجاد نظم و قانون در حقوق پولی و مالی بین المللی، حقوقدانان را با یک صفحه ی خالی روبرو کرده است که خود باید آن را پر کنند. هدف اصلی رساله ی حاضر بررسی ابزارها و پتانسیل های حقوق بین الملل در تنظیم و نظارت بر نظام پولی و مالی بین المللی است. تا بدین واسطه نقش حقوق بین-الملل در جلوگیری از بحران های مشابه تبیین گردد. درواقع آنچه تاکنون نبود آن احساس می شده، رویکردی اصولی به مسائل به همراه بررسی موردی اتفاقات، توانایی برخورد با استثنائات و بی قانونی در بازار، یافتن ارتباط بین ارزش ها و عدالت و تصمیم گیری معقول با رعایت انصاف و اصل شفافیت بوده است. با توجه به هم پیوستگی بسیار بازارهای پولی و مالی در سطح جهانی و نظم نوین شکل گرفته در این حوزه، در نهایت ارکان حاکمیت جهانی در امور پولی و مالی مورد بررسی قرار می گیرد.