در مواردی که طرفین ضمن عقد پیش بینی می کنند که در صورت نقض تعهد متعهدله حق فسخ قرارداد را داشته باشد کارآمدی پارتو اقتضا می کند به این شرط عمل شود. در مواردی که چنین شرطی در قرارداد گنجانده نشده باشد باید قائل به تخییر متعهدله در انتخاب یکی از دو روش جبران خسارت یا اجرای اجباری قرارداد بود در این فرض، چنانچه متعهدله روش فسخ و جبران خسارت را برگزیند اما متعهد در مقام پاسخ گویی اعلام نماید که حاضر به ایفاء عین تعهد است به نظر می رسد ایفاء عین تعهد کماکان بر روش جبران خسارت برتری داشته باشد. پیشتهادی که در این زمینه می توان ارائه نمود این است که هنگامی که جهت فسخ معامله به دادگاه مراجعه نماید مفاد دادخواست فسخی که متعهدله تقدیم دادگاه می نماید چنانچه مورد پذیرش متعهد قرار گیرد اساساً می توان گفت اقاله ای در دادگاه صورت پذیرفته است. بنابراین در این موارد می توان از اجرای اجباری صرف نظر کرد. با توجه به این که در برخی شرایط که به ماهیت فعل موضوع تعهد مربوط می شود ممکن است علی رغم صرف هزینه و انرژی زیاد از سوی متعهدله و سیستم قضایی و در مجموع جامعه، نتوان به اجرای عین تعهد دست یافت می توان در حکم قضیه قائل به تفصیل شد. در این شرایط می توان با توجه به این که نقض قرارداد اساساً عملی غیر اخلاقی قلمداد می شود، اعمال شیوه ی جبران خسارت را محدود به مواردی دانست که موضوع تعهد، عمل مثبت مادی است و بسیار محتمل است که اجرای اجباری در این گونه موارد به نتیجه نرسد و در نهایت متعهدله مجبور به فسخ قرارداد گردد اما در مواردی که موضوع تعهد عمل منفی حقوقی، عمل مثبت حقوقی و عمل منفی مادی است می توان به راحتی با قاعده ی اجرای اجباری قرارداد به کارایی اقتصادی که همانا از تبعیت از خواست و اراده ی طرفین بر می آید دست یافت. مجدداً یادآور می شود که قاعده ی اجرای اجباری قرارداد در راستای تأمین منافع متعهدله مورد وضع قرار گرفته است و برای او یک امتیاز تلقی می شود. بنابراین باید قائل به این بود که متعهدله بتواند اگر به مصلحت خود دید، از این امتیاز صرف نظر کند به این ترتیب باید قایل به تخییری بودن اجرای اجباری از جانب متعهدله بود نه تکلیفی بودن آن. موضوعی که مورد اشاره ی اقلیت فقهای شیعه بوده است و در سیستم حقوقی فرانسه نیز به همین ترتیب مورد تقنین واقع شده است. آنچه هم اکنون در کشور ما جریان دارد حکایت از تکلیفی بودن اجرای اجباری دارد اگرچه با خوانشی نو از ماده 239 قانون مدنی می توان برداشتی مطابق با تخییری بودن نیز داشت.