جرم اقتصادی نوعی بزهکاری مبتنی بر منافع است که از جمله بزهکاری های نوین محسوب می شود. با توسعه اقتصادی و اجتماعی فرصت های جدیدی برای تبهکاران اقتصادی بوجود آمده که باعث شده این جرم در زندگی امروزی حوزه های مهم و کلیدی را تحت تاثیر قرار دهد.این جرم ارتباط ناگسستنی با فعالیت ها و سیاست های دولت دارد و فعالیت های اقتصادی اشخاص حقوقی را مورد اصابت قرار می دهد. با وجود گستردگی و آثار زیانبار جرایم اقتصادی، آنچنانکه این جرایم در نظام های حقوقی دیگر مورد توجه قرار گرفته، مورد عنایت اندیشمندان حقوق کیفری و حقوق اقتصادی در کشور ما قرار نگرفته است. با این وجود، شناسائی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی مستلزم وضع مقررات کیفری ویژه و بخصوص ایین دادرسی متفاوت نی باشد که در این رابطه نیازمند تدابیر تقنینی مناسبی می باشیم.