یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضائی ایران اطاله دادرسی است. معضلی که نشان دهنده کاستی-ها و نواقص ریشه دار در پیکره دستگاه قضائی کشور ما می باشد. علل قانونی(ماهوی، شکلی) از جمله علل و اسباب اطاله دادرسی می باشند. جهت عدم وقفه درامور تجاری، لازم است اختلافات حاصله، به سرعت و با دقت حل و فصل گردد، دو فاکتوری که در دادرسی در محاکم عام و با آئین دادرسی عام حاصل نمی شود بلکه این امر با تشکیل دادگاه ویژه تجاری محقق می شود. از اینرو در بسیاری از نظام های حقوقی مراجعی با صلاحیت استثنائی در رسیدگی به دعاوی تجاری ایجاد شده و به منظور تکمیل کارکرد این مراجع مقررات شکلی ویژه ی مورد پیش بینی قرارگرفته است. سابقه ی کوتاه تشکیل این دادگاه ها در ایران حکایت از ناکارامدی آنها دارد. با این حال به نظر می رسد حذف دادگاه های تجاری در ایران نه به واسطه ی ضعف در نفس این تشکیلات بلکه ناشی از قانونگذاری نامناسب در این زمینه است.