حق حیات به سبب توقف دیگر حقوق بر وجود آن، پایه و اساس تمامی حقوق بشر محسوب می شود. این حق به دلیل نقش بنیادین خود، به عنوان برترین حق شناخته شده است. در میان حقوقی که مکاتب و مذاهب و ادیان برای بشر قائل شده اند، حق حیات یا حق زندگی به مثابه چشمه ای است که سایر حقوق از آن جوشیده و برآمده است. هر حقی را که برای انسان در نظر بگیریم و هر کمالی که انسان باید به آن برسد، وابسته به حیات است. کسی که می خواهد مدارج کرامت و کمال انسانی را طی کرده و به آخرین پله های تعالی صعود کند باید حیات داشته باشد. اهمیت این حق تا آنجاست که حتی در شرایط اضطراری نیز نمی توان آن را نادیده گرفت. بنابراین به تصریح میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت ها مکلف اند تمهیداتی را در جهت پاسداری از حق حیات تمام شهروندان فراهم کنند. در ادیان الهی به خصوص دین مبین اسلام نیز، حق حیات به مثابه موهبت الهی برای همه انسان ها اعم از زن و مرد، به رسمیت شناخته شده است و نقض این حق را جنایت علیه بشریت معرفی می کنند. در دوران معاصر، برخی از نظام های حقوقی دنیا، هماهنگ با حقوق جهانی بشر، کرامت انسانی را که از جلوه های حق حیات است، در کرامت ذاتی محصور کرده اند و از کرامت ارزشی سخنی به میان نمی آورند. حیات انسانی را در بعد مادی نگریسته اند و حیات معنوی را نادیده انگاشته اند، که البته حاصل این نوع نگرش، ایجاد سوء تفاهم ها و سوء برداشت هایی است که وسیله ای شده در دست دشمنان اسلام در جهت انسداد و تخریب این راه هدایت و رستگاری حقیقی. لذا آنچه علت بروز این تمایزها و اختلاف نظرها میان دیدگاه این دو نظام، یعنی نظام حقوقی اسلام و نظام بین المللی حقوق بشر می شود، تفاوت دیدگاه آنها، نسبت به واقعیت خود پدیده حیات و فلسفه و حکمت وجودی آن است. از جمله عمده ترین مسائل مورد اختلاف در این نظام ها، مسئله ی مجازات های سلب کننده ی حیات است. یعنی عمده اختلاف بر سر جرائم مستوجب مجازات اعدام است. البته در این میان مسائلی همچون، سقط جنین، خودکشی، مرگ آسان (اوتانازی) نیز مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت، که سعی شده در این پایان نامه، پس از مرور مستندات حق حیات، با رویکرد تطبیقی به حوزه ی معنایی موضوع، قلمرو و دامنه ی حق حیات، از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی پرداخته شود.

آشنایی با مفاهیم و مصادیق حقوق مالکیت صنعتی، سازمان ها، کنوانسیون ها، معاهدات و موافقتنامه های بین المللی مربوط به آن با توجه به قوانین و مقررات داخلی مرتبط، با این موضوع خصوصاً بررسی آخرین قوانین تصویبی جمهوری اسلامی ایران در خصوص مالکیت صنعتی و تطبیق آن با سایر معاهدات و کنوانسیون های بین المللی و شناسائی کاستی ها و کمبودهای فعلی از نظر الحاق به کنوانسیون های مرتبط و سایر مقررات داخلی مورد نیاز. به شیوه ی کتابخانه ای بوده و از کتب و مقالات داخلی و خارجی و کنوانسیون های بین المللی موجود، بهره گرفته شده است. عدم وجود متولی مستقل برای حمایت از اشکال مختلف مالکیت صنعتی، نه تنها منجربه بروز رویه های مختلف در ارائه ی خدمات (از این نوع مالکیت توسط مراجع مختلف که خود را متولی این امر میدانند) گردیده، بلکه باعث تضعیف ارتباط اقتصادی و انتقال فناوری به کشور نیز شده است، و در نهایت عدم رغبت کافی نوآور در آن و مختراعان و دارندگان حقوق مالکیت صنعتی در ارائه ی ابداعات و ابتکارات خود، جهت ثبت و استفاد از مزایای آن در داخل را به همراه آورده است. لذا به نظر می رسد برای رفع این مشکل و همچنین تقویت روحیه ی ابتکار و نوآوری، در کشور، قوانین و مقررات داخلی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

پیشرفت روزافزون علم و دانش در زمینۀ ژنتیک، امکان آزمایش و تشخیص انواع بیماریهای ژنتیکی را در مراحل مختلف رشد فراهم نمود. در این راستا، تشخیصهای پیش از تولد، آزمایش و بررسی وضعیّتهای ژنتیکی را ممکن ساخت که از آن جمله می توان از تشخیص ژنتیکی جنین پیش از لانه گزینی در رحم (پی جی دی) نام برد. آزمایش مزبور، از لانه گزینی جنینهای معیوب، ناقص، اضافی و یا با جنسیّت غیردلخواه در رحم جلوگیری نموده و یا این امکان را برای والدین فراهم می آورد که از طریق عبور از سراشیبی لغزنده و نیل به نوزاد طراحی شده، خصیصه های ژنتیکی دلخواه خود را برای فرزندانشان انتخاب نمایند؛ بنابراین ایشان در عوض عشق ورزیدن به کودکشان به صورت بدون قید و شرط، او را به دلیل خصیصه های ژنتیکی اش می خواهند و دوست دارند. در نتیجه آزمایش مذکور می تواند در تلاقی با حقوق اساسی بشری، اعم از حق بر حیات قرار گیرد. در اینجاست که کرامت بشری ممکن است خدشه دار گردد؛ چرا که پی جی دی این قابلیّت را دارد که در اثر تجویز نابجایش، ارزش انسان را تا حد خصیصه های ژنتیکی اش تنزّل دهد. کلیۀ ابناء بشر جدا از نژاد، رنگ، جنسیّت و ... دارای کرامت بشری هستند؛ کرامتی که خداوند با دمیدن روحش در انسان، به وی عطا نمود و در قرآن می فرماید: "و لقد کرّمنا بنی آدم". تعیین زمان آغاز حیات انسانی، می تواند در رفع ابهامات در خصوص این تکنیک، مؤید باشد. چنانچه [پیش] جنین را دارای خصیصه های انسانی و در نتیجه حقوق بدانیم، با پیروی از اصول اخلاقی نمی بایست این آزمایش مورد پذیرش واقع گردد؛ چرا که کرامت ذاتی و حق بر حیات برایش محرز است. لیکن با در نظر گرفتن هدف عالی تکنیک مزبور، زمانی که در خدمت علم پزشکی می باشد و البته با مراعات کامل احترامی که انسان مستحقّ آن است، در مقایسه با سقط جنین که در مرحله ای بالاتر در رشد جنین می باشد، اخلاق آن را خواهد پذیرفت. در هر حال یکی از معضلات حقوقی عمده که می توان برای تکنیک مذکور برشمرد، خلأ قانونی آن در اکثر کشورها و همچنین عدم یک چارچوب پذیرفته شدۀ اخلاقی در سطح بین المللی است. چالشی که می توان از طریق تنظیم و تصویب یک کنوانسیون بین المللی، مرتفع گردد؛ چرا که به نظر می رسد مسئلۀ حقوق بشر، مسئله ای نباشد که یک کشور به تنهایی و در قلمرو خودش بخواهد و بتواند آن را مدیریت و کنترل نماید. حقوق بشر از اموری است که مرزهای جغرافیایی را نشناخته و تاب قرار گرفتن در مقررات ملی را ندارد؛ که در این صورت هیچ مرجع و محکمه ای وجود نحواهد داشت که بتواند در راستای صیانت از حقوق انسانی در مقابل قدرت عظیم دولتی دفاع نماید.

چکیده پایان¬نامه¬ی حاضر بر آن است تا به واکاوی حقوق فرهنگی اقلیت¬های قومی به طور عام و خلق کُرد در ترکیه به طور خاص به موجب حقوق بین¬الملل بپردازد. حقوق فرهنگی که از آن¬ به عنوان حقوق مرتبط با فرهنگ یاد می¬شود و اجرای آن¬ها در حیات فرهنگی و هویت نوع بشر از اهمیت والایی برخوردار است، بخش جدایی¬ناپذیر حقوق بشر را تشکیل می¬دهند که هر فرد بشری فارغ از جنس، نژاد، قومیت، مذهب و غیره از آن بهره¬مند است. نظام حقوق اقلیت¬ها با تفاوت¬هایی چند، در ذیل نظام بین¬الملل حقوق بشر قرار می¬گیرد؛ اصل منع تبعیض به مثابه پلی این دو نظام را به یکدیگر پیوند می¬دهد. بهره¬مندی اقلیت¬های قومی از حقوق فرهنگی خاص را نباید تبعیض¬آمیز تلقی نمود؛ چه آنکه نیل به برابریِ ماهوی آن را ضروری می¬سازد. خلق کُرد، با دارا بودن وضعیت غیر حاکم و تشکیل دومین گروه قومی از لحاظ جمعیت در ترکیه، در نظام بین¬الملل حقوق اقلیت¬ها، اقلیتی قومی به شمار می¬رود. اعضای این اقلیت قومی که از زمان تشکیل جمهوری ترکیه به سال 1923 تا اوایل دهه¬ی 1990 مورد ظلم فرهنگی واقع شده¬اند، سزاوار بهره-مندی از آن دسته از حقوق فرهنگی که در نظام بین¬الملل حقوق اقلیت¬ها برای اقلیت¬های قومی به رسمیت شناخته شده است می¬باشند. تضمین بهره¬مندی کُردها از حقوق فرهنگی برای حفظ تنوع فرهنگی، که یونسکو از آن به میراث مشترک بشریت یاد می¬نماید و امنیت ملی و صلح و امنیت منطقه¬ای و بین¬المللی ضروری به نظر می¬رسد. بر این اساس، این بهره¬مندی می¬بایست از طریق سازکارهای در دسترس همچون تقویت مبانی و توسعه¬ی منابع حقوق فرهنگیِ اقلیت¬های قومی در سطوح ملی و بین-المللی، فعال نمودن نهادهای ناظر ملی و بین¬المللی، جرم¬انگاری برخی مصادیق نقض شدید حقوق فرهنگی اقلیت¬های قومی و قس علی هذا تضمین گردد. اصطلاحات کلیدی: حقوق فرهنگی، حقوق بشر، اقلیت¬ قومی، کُردها در ترکیه، حقوق اقلیت¬ها

از زمانی که برای نخستین بار در آیین دادرسی 1922 دیوان دائمی دادگستری بین المللی، شرایط و نحوه ارائه دعوای متقابل گنجانده شد،تاکنون ماده مربوط به دعوای متقابل به دفعات مورد تجدید نظر قرار گرفته است.در دو دهه اخیر، بیش از هر زمان دیگری به دعوای متقابل استناد شده است.طبق آخرین آیین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری، دو شرط جهت پذیرش دعوای متقابل ضروری قلمداد شده است؛یکی، شرط صلاحیت دیوان و دیگری شرط ارتباط دعوای متقابل با موضوع دعوای اصلی.این شروط ریشه در نظام های حقوقی ملی دارند.با عنایت به آخرین تغییرات آیین دادرسی دیوان و با توجه به رویه قضایی، می توان گفت که دعوای متقابل یک دعوای مستقل، در عین ارتباط با دعوای اصلی است که به خوانده این حق و فرصت را می دهد تا نه تنها بتواند دعوای اصلی خواهان را رد کند،که دعوای جدیدی را نیز مطرح نماید.

امنیت هسته ای یکی از مهم ترین مباحث حقوق هسته ای و همچنین یکی از مهم ترین مباحث جامعه بین المللی است. اهمیت امنیت هسته ای به دلیل وجود خطراتی همچون تجارت غیرقانونی مواد هسته ای، سرقت مواد هسته ای، قاچاق مواد هسته ای و ... روز به روز افزایش می یابد. عدم تامین امنیت هسته ای بر فعالیت و امنیت کشورهای مختلف جهان تاثیرگذار است به طوری که امنیت و صلح بین المللی در گرو امنیت هسته ای است. تامین هرچه بهتر امنیت هسته ای متضمن اعمال اقدامات حفاظتی از مواد و تاسیسات هسته ای بوده و جز از طریق اجرای اقدامات حفاظت فیزیکی مندرج در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته-ای مصوب 1979رسیدن به آرمانهای امنیت هسته ای غیرممکن می باشد. این تحقیق در پی بررسی اقدامات حفاظت فیزیکی از مواد و تاسیسات هسته ای و میزان تاثیر این اقدامات بر تامین امنیت هسته ای بوده و همچنین تاثیر و اهمیت این اقدامات را بر امنیت و صلح بین المللی مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های این تحقیق بیانگر آن است که در آینده ای نه چندان دور، تمرکز و حواس کشورها بر اقدامات حفاظت فیزیکی از مواد و تاسیسات هسته ای بیشتر خواهد شد و کشورها برای برون رفت از خطرات امنیت هسته ای و یا به عبارتی تروریسم هسته ای، در اعمال اقدامات حفاظت فیزیکی کوشا خواهند شد.

با پیدایش سازمان ملل متحد و تصویب منشور، در بند 4 ماده 2 توسل به زور یا تهدید به استفاده از آن ممنوع اعلام شد. البته استثنائاتی از قبیل حق دفاع مشروع (ماده 51) و فصل هفتم برای آن در نظر گرفته اند. در دهه اخیر دامنه مداخلات نظامی صورت گرفته توسط دولت های قدرتمند وسعت یافته و انواع توجیهات پیش روی مداخله گران قرار گرفته است. از سوی دیگر، مسلمین هم مدعی وجود یک نظام حقوقی مستقل اسلامی در کنار حقوق بین الملل هستند که نقاط اختلافی چند در آن دو دیده می شود. از طرفی سایر دول های غیر مسلمان، مسلمین را متهم به مداخلات نامشروع می کنند. اما امروزه شاهد اعتراض مردم همین دولت ها از مداخلات روزافزونشان در امور سایر کشورها هستیم. در این پژوهش قوانین و مقررات مربوط به مداخلات نظامی در هر سیستم ( حقوق اسلام و حقوق بین الملل) جداگانه بررسی می شود.

مرحله بدوی در رسیدگی های قضایی از حساسیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اولین ایستگاه رویارویی متهم با دستگاه عدالت کیفری است، که در این مرحله شاکله و بنیان پرونده قضایی قوام می یابد. پس با توجه به این مهم باید سیستم های قضایی نگاه ویژه ای به رعایت حق دفاع متهم در این بزنگاه داشته باشند. اهمیت این مرحله سبب گردیده است که، نظام قضایی اسلامی و بین المللی، در حفظ برائت متهم تا زمان اثبات مجرمیت وی تلاش نمایند، همچنین بر رعایت حق آزادی و امنیت متهم جز در موارد استثنایی صحه گذاشته شده است. دستیابی متهمین به ابزار و فرصت های لازم برای دفاع از خود همچون برخورداری از وکیل و خدمات مشاوره ای از ابتدا، حق اطلاع از دلایل اتهام، دسترسی به پرونده و حق برخورداری از مترجم از دیگر دغدغه های نظام های حقوقی اسلام و بین الملل در جهت حفظ و صیانت از حقوق دفاع متهم در این مرحله است. در این پژوهش تمام سعی نگارنده تلاش در جهت مطالعه تطبیقی این حقوق از دیدگاه دو نظام اسلامی و بین المللی که درنهایت منجر به استنباط یک سری اصول استاندارد خواهد شد، که می تواند راهگشای جامعه جهانی در راستای پوشش معایب حقوق بشر به ویژه حق دفاع متهم در جهان امروز گردد. واژگان کلیدی: حق، دفاع، متهم، حق دفاع متهم، تحقیقات مقدماتی، اسلام، حقوق بین الملل.

چکیده : با پیشرفت جهانی و غافل گیر کننده ی فن آوری ارتباطات و اطلاعات در دهه ی اخیر بسیاری از کشور ها فرصت نیافتند تا جامه ی قانون بر تن این مولود فریبا کنند. طلایه دار این فن-آوری که جهان را از حیث عمقِ نفوذ و دایره ی شمول در نوردید ه است، اینترنت نام دارد. ابعاد فنی این پدید ه چنان از بعد حقوقی آن پیشی گرفته که اگر برخی شیوه های بین المللی حل و فصل اختلافات نبود شاید کمتر دولتی می توانست به مدد قوانین داخلی خود بر این معضلات فائق آید. یکی از انواع اختلافات در گستره ی اینترنت جدال بر سر نام های دامنه است. از آنجا که نام های دامنه ماهیتی فرامرزی و جهانی دارند طبعاً اختلاف بر سر آنها نیز ابعاد فرا ملی داشته و شیوه ی حل اختلاف بین المللی طلب می کند. در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما اختلافات نام های دامنه از دعاوی شایع در نظام قضائی و شبه قضائی است. در این نوشته ضمن ارائه ی توضیحات فنی لازم در جهت شناخت نام های دامنه و معرفی آنها زمینه را برای ورود به بحث اختلافات نام دامنه و شیوه نامه ی متحدالشکل حل و فصل بین المللی این اختلافات مهیا می کنیم. سپس با ورود به مطالعه ی تطبیقی شیوه های متفاوت حل این اختلافات که از سوی کشور های مختلف به کار گرفته می شوند به مقایسه ی آنها می پردازیم. در نهایت با نحوه ی بکار بستن روشها ی حل اختلافات نام دامنه در جمهوری اسلامی ایران آشنا می شویم و با ذکر کمبودهای سخت افزاری و نرم افزاری در جهت بهبود این روشها پیشنهادهایی ارائه خواهیم کرد کلمات کلیدی : آیکن، وایپو، شیوه نامه، نام دامنه، علامت تجاری

جنگ های جهانی، هر کدام در بردارنده سلسه تجاوزات بین المللی به قلمرو سرزمینی کشورهای همجوار و غیر همجوار بوده است. با تأسیس جامعه ملل و سازمان ملل، دغدغه صلح و ممانعت از بروز درگیری های جدید در رأس مطالبات جامعه بین المللی قرار گرفت. قطعنامه 3314 سازمان ملل متحد، تلاش های طولانی مدت بلوک شرق و غرب، سازمان های بین الدولی و غیردولتی، ارائه نظریات مختلف مرتبط با تجاوز توسط دولت‎های مختلف با نظام های حقوقی متفاوت و بیانگر جایگاه پر اهمیت مفهوم تجاوز در حقوق و روابط بین اللمل است. طبق توافق همگانی در تصویب اساسنامه‎ی دیوان کیفری بین المللی در سال 1998، تعریف تجاوز و مسائل وابسته، به کنفرانس بازنگری اساسنامه موکول گردید.

چکیده امروزه لزوم آزادی جریان اطلاعات، در حوزه ی حقوق عمومی نقشی مهم و رو به افزایش بازی می کند، در واقع گردش آزاد اطلاعات به عنوان یکی از شاخصه های رژیم های دموکراتیک شناخته شده و پیش بینی این مسأله در حقوق داخلی کشورها و یا پیوستن به معاهداتی که این حق را به رسمیت شناخته اند، می تواند مبین وجود دموکراسی در کشوری معین باشد. در سال های اخیر اکثر کشورهای جهان قوانینی را در این خصوص تصویب نموده اند اما در این میان مشکلاتی نیز وجود دارد ازجمله لزوم حمایت از حریم خصوصی، حمایت از اطلاعات مربوط به امنیت ملی و... که در تعارض با حق دسترسی آزاد به اطلاعات قرار دارند. این مسائل منجر به ایجاد محدودیت های بر حق دسترسی آزاد به اطلاعات گردیده و اجماعی در خصوص اصل وجود محدودیت بر این حق شکل گرفته، اما میزان این محدودیت همچنان محل نزاع باقی مانده است. مسأله دیگری که امروزه به واقعیتی انکار ناپذیر تبدیل شده است، پخش برنامه های تلویزیونی از طریق ماهواره است، این مسأله از انحصار دولت ها خارج شده است و شاید بتوان گفت که امروزه بخش خصوصی تمایل روبه تزایدی برای ورود دراین حوزه پیداکرده است، به نحوی که امروزه به صورت بازار بالقوه و بلکه بالفعل پرجاذبه ای درآمده است. در این پژوهش مسأله ماهیت، مبانی و محدودیت های حق دسترسی آزاد به اطلاعات و نیز به نقد قانون منع استفاده از ماهواره پرداخته شده است.

نفت از جمله مهمترین و پرکاربردترین انرژیهای یافت شده در جهان محسوب میشود، تا جائیکه سیاست های تولیدی، صادراتی، اصول حاکم بر قراردادها و ... درکشورهای تولید کننده این فرآورده ها، در سیاستگذاری و اقتصاد بین المللی نقش مهمی ایفاء می نماید، به طور مثال توقف یا کاهش تولید گاز یا نفت در یکی از کشورهای تولید کننده منجر به بروز نوسانات عمده در قیمت انواع کالاها و خدمات و بروز بحران در بازارهای جهانی خواهد شد. کشور ایران به دلیل وجود ذخایر عظیم نفت و گاز ، از صادرکنندگان عمده نفت در دنیا به حساب می آید از این رو نحوه مبادلات نفتی و تنظیم قراردادهای مناسب علاوه بر آنکه در منافع ملی و امنیتی کشور حائز اهمیت فراوانی است پی آمد جهانی نیز به دنبال دارد. از این رو در این تحقیق سعی شده است تا با بررسی روند تنظیم قراردادهای مربوط به اکتشاف، توسعه و بهره برداری منابع نفتی و تطبیق شرایط قراردادها با قوانین و مقررات مربوطه و نیز بررسی چگونگی تجارت متقابل، شرایط یک قرارداد نفتی متقابل مناسب همراه با رعایت حاکمیت و مالکیت دولت بر منابع ارزشمند نفت و گاز مورد بررسی قرار گیرد. در این مجال علاوه بر پرداختن به سیر تاریخی قراردادهای نفتی در ایران و شرایط حاکم بر آنها ،انواع تجارت متقابل و موارد استفاده از آنها در صنعت نفت شرح داده شده،سپس بیع متقابل را مورد بررسی قرارداده، الزامات قانونی و مفاد کلی و معایب و مزایای آن را مورد بررسی قرار داده شرایط و آثار و ماهیت قراردادهای متقابل نفتی در صنعت نفت ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تا در پایان این فرضیه را اثبات نماییم که استفاده از انواع تجارت متقابل در صنعت نفت ایران و قراردادهای متقابل روش مناسبی برای اکتشاف و استخراج و بهره برداری از منابع نفت و گاز خواهند بود تا بتوانیم با بررسی ماهیت حقوقی و شرایط تشکیل آنها به نکات مناسبی برای انعقاد یک قرارداد متقابل نفتی با لحاظ منافع همه جانبه کشور رسیده تا در صورت بروز مشکل در تفسیر قراردادها و مفاد آنها به راه حل حقوقی مناسب دست یافته و در بهبود وضعیت حقوقی قراردادها موثر باشد.