نام پژوهشگر: قاسم خادم رضوی
جعفر زارع قاسم خادم رضوی
«تجارت بین الملل» به عنوان یکی از راه های ارتباط بین المللی میان کشورها -که غالبا از رهگذر معاملات بین المللی میان اشخاص حقوق خصوصی وبه ویژه تجار وبازرگانان صورت می پذیرد-در عرصه بین الملل جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و «حقوق تجارت بین الملل» به عنوان ساختاری که به امر تجارت بین المللی نظم می دهد ، با ایجاد سازوکارهای قانونی آن را تحت حمایت حقوق در آورده و یک نظم حقوقی بین المللی را بر آن حاکم ساخته است.گسترش روز افزون روابط تجاری در سطح بین المللی و همچنین پیچیدگی و تنوع آن باعث شده است که برای شرکتهای عرضه کننده کالا و خدمات ، مقرون به صرفه نباشد که جهت انجام اموری همچون بازاریابی ، فروش ، انعقاد قرارداد، حمل و نقل ، بیمه وغیره شخصا اقدام نمایند.رابطه نمایندگی ابتدا در روابط تجاری داخلی شکل گرفته و به تدریج به حوزه بین الملل تعمیم داده شده است. با این تفاوت که در تجارت بین الملل (و مخصوصا بیع بین المللی) ، فروشنده و خریدار در کشورهای مختلفی قرار دارند و مذاکره و ارتباط مستقیم آنها با یکدیگر به مراتب دشوارتر است.این مساله باعث ایجاد نمایندگی های تجاری مختلف بین المللی از جمله نمایندگی های بیمه ، حمل و نقل و فروش در حوزه تجارت کالا و خدمات گردید. «نمایندگی بین المللی فروش در بیع بین المللی کالا و خدمات» یکی از انواع مهم نمایندگی است که موضوع بحث بوده و قوانین و مقررات بین المللی حاکم براین قسم از نمایندگی های تجاری در بیع بین المللی کالا و خدمات مورد بررسی قرار گرفته است.«نماینده» شخصی است که طبق قراردادی که با اصیل بسته است (قرارداد نمایندگی) از طرف «اصیل» اجازه و اختیار دارد که جهت فروش کالا و خدمات اصیل ، با «شخص ثالث» وارد مذاکره شده و او را با اصیل وارد قرارداد نماید. «اصیل» در واقع همان شرکت عرضه کننده کالا و خدمات بوده که فروشنده اصلی می باشد و «شخص ثالث» نیز خریدار این بیع بین المللی است که زمینه و تسهیلات آن را «نماینده» به وجود آورده است. حقوق نمایندگی ابتدا در کشورهای کامن لا و مخصوصا انگلیس مورد توجه قرار گرفت به طوری که منشاء بسیاری از قوانین و مقررات بین المللی موجود گردید .کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون 1978 لاهه در مورد حقوق قابل اعمال بر نمایندگی و کنوانسیون 1983 ژنو راجع به نمایندگی در بیع بین المللی کالا توسط دولتها امضاء شده و به تصویب رسیده اند. از آنجا که کشورهای اروپایی تحت نظارت اتحادیه اروپا روابط گسترده تجاری با یکدیگر دارند ،این اتحادیه نیز با دستورالعمل 18 دسامبر 1986 به تدوین قوانین و مقررات یکپارچه در مورد نمایندگی تجاری بین المللی پرداخته است و کشورهای عضو را ملزم به تبعیت از این قوانین و مقررات کرده است.
علی موسوی قاسم خادم رضوی
در این پایان نامه قصد بر این داریم تا فعالیتها و نقش سازمان جهانی گمرک در خصوص وظایفی که سازمان تجارت جهانی بدان محول نموده است و نیز اقدامات خود سازمان جهانی گمرک که تاثیر این فعالیتها و اقدامات در تسهیل تجارت بین المللی کالا است را درقالب چهار بخش ذیل بررسی می نماییم: در بخش اول مبانی نظری و ساختاری سازمان جهانی گمرک را بررسی می کنیم. بخش دوم در زمینه تدوین مقررات در خصوص ارزشگذاری کالا و قواعد مبداء کالا مربوط می شود و بخش سوم کنوانسیونهای تدوین شده توسط سازمان جهانی گمرک که نقش مهمی در تسهیل و روان سازی تجارت بین المللی کالا دارند بررسی می شوند ودر فصل آخر به نقش گمرک در تسهیل تجارت بین المللی کالا از طریق سیستم مکانیزه آسیکودا و کنوانسیون تیر 1975 ونیز نقش سازمان جهانی گمرک در رابطه با حقوق مالکیت فکری خواهیم پرداخت