قاعده فقهی لاحرج از جمله قواعد فقهی مسلّم است که به دلیل برخورداری از لسان حکومتی و تقدم آن بر ادله احکام اولیه، تقریباً در تمامی ابواب فقهی کاربرد دارد. با نگاهی به اقوال فقهاء، می توان به یک نتیجه واضح و بدون چالش دست پیدا کرد و آن پذیرش جریان قاعده لاحرج در واجبات است. اگر واجبی حرجی شود، با استناد به قاعده لاحرج، جواز ترک آن وجود دارد. اما در مورد جریان قاعده لاحرج در محرمات، تردیدها و مشکلاتی وجود دارد. برخی از علماء، جریان قاعده لاحرج در محرمات را جایز دانسته، برخی دیگر چنین جوازی را برنمی تابند و برخی هم در این مورد سکوت کرده و متعرّض چنین بحثی نشده اند. در پژوهش حاضر، ادله ای که از سوی موافقین و مخالفین این قضیه اقامه شده است، به صورت جداگانه بیان شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته اند. با مقایسه ادله دو طرف، می-توان ادعا کرد که ادله جریان قاعده لاحرج در محرمات از استحکام بیشتری برخوردار می-باشند؛ لذا از لحاظ نظری، اشکالی در جریان قاعده در محرمات وجود ندارد، اما موانعی در مقام عمل بروز خواهند کرد. با تنظیم یک ضابطه جهت جریان قاعده در محرمات، موانع موجود در این مسیر نیز برطرف خواهند شد. در این ضابطه، فقیه باید میان محرمات دین و نواهی آن قائل به تفکیک شود. هر آنچه که محرمات بالمعنی الاخص محسوب شده و جزو ذاتیات دین است، به هیچ عنوان قابل تخصیص نیست و تنها زمانی که خود شارع اجازه تخصیص بدهد، می توان چنین امور ممنوعی را انجام داد. اما در مورد دیگر محرمات که جزو نواهی و عرفیات دین محسوب شده و در واقع محرمات بالمعنی الاعم هستند، مشکلی از جهت جریان قاعده لاحرج و دیگر عناوین ثانوی در آنها وجود ندارد.