طی سال های اخیر بخش کشاورزی، تحت تأثیر سیاست های تعدیل و تثبیت قرار گرفته و وجود نوسانات در نرخ ارز داخلی منجر به نااطمینانی و اثرات عمده بر ارزش افزوده این بخش گردیده است. با توجه به اهمیت مساله فوق در مطالعه حاضر اثرات نوسانات نرخ ارز واقعی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 89-1357 بررسی شده است. جهت دسترسی به این هدف ابتدا نوسانات نرخ ارز واقعی در قالب مدل garch ، الگوسازی و سپس به کمک مدل ardl ، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت آن در کنار متغیرهایی چون نرخ واقعی ارز، ارزش افزوده بخش نفت، ارزش افزوده بخش صنعت، اشتغال بخش کشاورزی و موجودی سرمایه بر بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت بیشترین اثر بر روی ارزش افزوده بخش کشاورزی مربوط به متغیر نوسانات نرخ واقعی ارز می باشد. به طوری که با افزایش نوسانات نرخ واقعی ارز به میزان10 درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب به میزان 4/9 و 8/8 درصد کاهش مییابد. بعد از متغیر فوق، ارزش افزوده دو بخش نفت و صنعت دارای بیشترین اثر بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می باشند. همچنین نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که اگر چه نرخ واقعی ارز طی دوره کوتاه مدت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر معنی داری نداشته است با این وجود متغیر فوق طی دوره بلندمدت اثری مثبت و معنی دار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی داشته است. نتایج بیان گر اثر مثبت و مستقیم رشد اشتغال کشاورزی و نیز رشد موجودی سرمایه بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت می باشند به طوری که رشد 10 درصدی در دو متغیر فوق ارزش افزوده بخش کشاورزی را طی دوره کوتاه مدت به ترتیب به میزان 0/7 و 0/5 درصد و طی دوره بلندمدت به میزان 1/2و 0/9 درصد افزایش می دهد. در نهایت نیز نتایج مربوط به الگوی تصحیح خطا بیان گر آن است که سرعت تعدیل و حرکت به سمت تعادل بلندمدت در الگوی ارزش افزوده بخش کشاورزی به کندی صورت می گیرد. به عبارت دیگر اگر شوکی به مدل وارد شود زمانی به اندازه دو دوره لازم است تا الگو خود را تعدیل نموده و دوباره به تعادل اولیه باز گردد.

خانوارهای روستایی به عنوان نیروی اصلی فعال در بخش کشاورزی تأثیر بسزایی در تولید محصولات این بخش و اقتصاد کشور دارا می¬باشند. از این رو، توجه به منابع درآمدی روستاییان وتنوع بخشیدن به آن از جنبه¬های مختلف حائز اهمیت می¬باشد. به منظور مدیریت ریسک، ایجاد جریان درآمدی، عرضه نیروی¬کار مازاد، پاسخ به انواع مختلف از شکست بازار و اعمال استراتژی¬های مقابله ای، خانوارهای روستایی نیاز به تنوع در منابع درآمدی دارند. ایجاد تنوع درآمدی در مناطق روستایی با توجه به ویژگی¬های هر خانوار و در چارچوب معیشت پایدار قابل بررسی می¬باشد. بر این اساس، در این مطالعه ابتدا تابع مطلوبیت روستاییان شهرستان زابل با استفاده از مدل خانوار کشاورز (ahm) برآورد شد. سپس، تابع تعیین تنوع درآمد روستاییان تخمین زده شد. پس از تخمین توابع، با استفاده از مدل tobit تأثیر هر یک از عناصر بر وضعیت درآمد روستاییان بررسی شد. در پایان نیز برای تعیین احتمال تعلق هر خانوار به ترکیب خاصی از گروه¬های درآمدی، از مدل لوجیت چند¬گانه (mnl) استفاده شد. داده¬های مورد نیاز برای این مطالعه مربوط به سال 91-1390 می¬باشد که با استفاده از پرسشنامه¬های تنظیمی و از 75 خانوار نمونه جمع¬آوری شد. حل مدل¬های مذکور نیز در محیط نرم افزاری excel، eviews و shazam صورت گرفت. نتایج نشان داد که منابع درآمدی روستاییان شهرستان زابل شامل درآمد حاصل از فعالیت¬های کشاورزی، دامی و جنبی می¬باشد و سهم درآمد حاصل از بخش کشاورزی مهم ترین عامل نابرابری درآمد روستاییان است. افزون بر آن نتایج نشان داد که به لحاظ تأثیرگذاری متغیرهای موثر، تفاوت معنی¬داری در سطوح یک و 5 درصد بین بخش¬های درآمدی مختلف وجود دارد. نتایج به دست آمده از مدل لوجیت چندگانه نیز حاکی از آن بود که ضرایب متغیرهای توضیحی در این مدل با احتمال بیش از 95 درصد، همزمان برابر صفر نیستند. این امر نشان-دهنده¬ی تناسب فرم تابعی انتخابی در کلیه تخمین¬ها می¬باشد. همچنین، نتایج نشان داد که مدل لوجیت چند گزینه¬ای در سطح بالایی در بخش¬ درآمد دامی، بخش درآمد زراعی، بخش درآمد دامی-زراعی و بخش درآمد ترکیبی معنی¬دار شد. بیشترین ارزش احتمال (p-value) نیز پس از تخمین مدل، برابر 079/0 و برای بخش درآمد زراعی به دست آمد. در پایان نیز به منظور ایجاد تنوع درآمدی بین خانوارهای روستایی شهرستان زابل، سرمایه¬گذاری کافی در امر آموزش و هماهنگی بیشتر فعالیت¬های بازتوزیعی دستگاه های اجرایی در تخصیص یارانه¬های هدفمند به خانوارهای روستایی پیشنهاد شد.

لزوم شناخت و بهره برداری بهینه از منابع آب زیرزمینی از آنجا ناشی می گردد که این منبع 90 درصد از کل آب های شیرین قابل استفاده جهان را تشکیل می دهند. در حال حاضر بخش کشاورزی عمده ترین مصرف کننده آب در بین بخش های مختلف جهان را تشکیل می دهد، بنابراین لازم است که در راستای بهره گیری مطلوب از نهاده آب، راهکارهای علمی و مدیریتی مناسب درنظر گرفته شود. قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی برای افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها است. بر اساس اصول قیمت گذاری آب، قیمت آب می بایست بازگوکننده ی هزینه ی فرصت باشد، در حالی که از دیدگاه درآمد ممکن، قیمت آب تا حد زیادی به تمایل به پرداخت کشاورزان وابسته است. در این مطالعه، برای تخمین تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب های زیرزمینی، روش ارزش گذاری مشروط (cvm) مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از یک نمونه تصادفی از کشاورزان شهرستان جیرفت بدست آمد که با روش نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تخمین رگرسیون از بسته ی نرم افزاری stata نسخه 12 استفاده شد. نتایج نشان داد که تمایل به پرداخت کشاورزان به ازای هرمتر مکعب 78/65 تومان است و تمایل به پرداخت کشاورزان با تعداد اعضای خانواده و مساحت زمین رابطه منفی و با درآمد کشاورزی و تنوع کشت رابطه مثبتی دارد.