امروزه رسیدن به توسعه پایدار روستایی یک ضرورت است، و سیاست ها و برنامه های اجرا شده به منظور رسیدن به توسعه تنها در این صورت موفق اند که با توجه به امکانات و قابلیت های روستا صورت گیرند. در حقیقت با ایجاد یک رابطه بین توانها و استعدادهای موجود می توان سکونتگاههای روستایی را به سوی توسعه ای همه جانبه و پایدار هدایت کرد. با توجه به توانهای طبیعی کشور برای کشاورزی، می توان کشاورزی را به عنوان یکی از مهمترین استعدادها و توانهای توسعه روستایی کشور نامید. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف نقش کشاورزی در توسعه روستایی شهرستان سمیرم به مشکلات و توانهای موجود در روستاهای این شهرستان پرداخته است، محدوده مورد مطالعه 3 روستای دهستان وردشت شهرستان سمیرم می باشد. روش جمع آوری داده ها به دو صورت میدانی و کتابخانه ای بوده و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی بوده است و با استفاده از نرم افزارهای spss ، و آزمون های آماری کای اسکوئر، وی کرامر وکندال صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد، آن چنان که کشاورزی دارای زمینه پیشرفت برای منطقه است نتوانسته زمینه ساز توسعه روستایی شود. ولی به صورت بالقوه می تواند موجب توسعه روستایی منطقه می شود و برای رسیدن به این هدف می بایست مشکلات کشاورزی منطقه از پیش رو برداشته شود، به صورتی کشاورزی بتواند مبنای توسعه روستایی قرار گیرد. به علاوه، نتایج تحقیق نشان داد که کشاورزی منطقه از توان طبیعی بالایی برخوردار است و بین سه روستای مورد مطالعه از لحاظ توان ها و قابلیت های کشاورزی تفاوت چندانی وجود ندارد. نیز در هر سه روستا، کشاورزی اشتغال بیش از نیمی از افراد منطقه است و ایجاد صنایع تبدیلی در کمک به کشاورزی در منطقه ضروری است.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آغاز دهه¬ی 1990، منجر به تحولاتی در جغرافیا سیاسی حوزه دریای خزر، پیدایش مرزهای جدید بین¬المللی و در نهایت تغییر و تحول در برخی از قواعد و قوانین و تعهدات بین¬المللی مرتبط با این کشور گردید. یکی از مهمترین پیامدهای این رویداد- فروپاشی شوروی – استقلال کشورهای است که درحوزه دریا خزر جای شوروی را گرفتند و شرایط جدیدی را پیرامون مسائل سیاسی،حقوقی،ژئوپلیتیکی و زیست¬محیطی این دریا و مناسبات بین کشورهای پیرامون آن بوجود آمد. اکنون در کناره¬¬های این دریا، یا دریاچه¬ی بزرگ،پنچ کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، ایران و آذربایجان قرار دارند این در حالی است که تا آغاز دهه¬ی 1990، ایران و شوروی تنها کشورهای دریا خزر بودند و طبق قرار دادهای 1921و1940، رژیم دریا حقوقی دریا را مشخص کرده و موضوعات مختلف در خصوص هرگونه بهره¬برداری و همکاری بخشی از مناسبات میان دو کشور بود.اما از دهه¬ی 1990با شرایط جدید مسایل مختلف در خصوص انواع و شیوه¬های همکاری، موضوع رژیم حقوقی آن و قواعد و مقرارت حاکم بر هرگونه وضعیت سیاسی،اقتصادی و نظامی برآن پنچ کشور حاشیه¬ای مرتبط بوده و ناگزیر با منافع و امنیت آنها گره خورده است و از این رو دیدگاه¬های مختلفی درآن وجود دارد. بنابراین با توجه به شرایط جدید مسئله امکان همکاری چند جانبه بین این کشورهای ساحلی دریای خزر و یا موانع و مشکلات در خصوص امکان همکاری د رحوزه های مختلف اعم از حقوقی،سیاسی، اقتصادی و نظامی _ امنیتی مسئله¬ای پیچیده و حائز اهمیت اساسی است. چرا که ظرفیت¬های مختلف هریک از این کشور ها موقعیت خاص جغرافیایی دریا و امکانی که از طریق برای همگرایی و یا واگرایی بوجود می¬آید می¬تواند در تامین و یا تهدید منافع طرفین موثر بوده و یا در موقعیتی به تهدیدی امنیتی و سیاسی تبدیل شود. از این رو،این تحقیق در صدد است که با استفاده از نظریه¬ی کارکردگرایی به پرسش¬های مطرح شده دراین خصوص پاسخ دهد. و اینکه چه فرصت¬ها و تهدیدهای در همگرایی روابط بین کشورهای حاشیه دریا خزر وجود دارد؟ و علاوه بر این فرضیه ای را که طرح می نماید این است که: به نظر می¬رسد که وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورهای حوزه دریای خزر به عنوان مهمترین بسترهای فرصت همگرایی و واگرایی یا تهدید و فرصت در روابط میان کشورهای حوزه دریای خزر عمل می¬کنند.