عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه، درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. با توجه به این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری مطابق قوانین ومقررات کیفری، به تعقیب ومجازات بزهکاران مبادرت ورزیده اند؛ بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری،درمورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدالت ترمیمی و توافقی شدن حقوق کیفری با تغییرات و چالش های فراوان روبه رو شده که بر اساس آنها، اراده ی کنش گران دعوای کیفری به ویژه متهمان/ مجرمان، واجد اهمیت و منشأ اثر شناخته شده است. یکی از مسائل مهم در حقوق کیفری ایران، نحوه ی برخورد با متهم/ مجرم در فرآیند نظام عدالت کیفری می باشد. قوانین پیشین درمورد سازش با متهم/ مجرم، برنامه وسازوکارهایی را در نظر گرفته بودند. اما قانون مجازات اسلامی ولایحه آیین دادرسی کیفری، با رویکردی جدید و با تأثیر پذیری از مبانی شرعی وحقوق تطبیقی، ابزارهای مناسبی را در جهت سازش با او به کار گرفته اند که تحوّل مهمّی در زمینه ی قانون گذاری ایران می باشد . دراین پژوهش تلاش شده است، ضمن تجزیه وتحلیل تحولات قانون مجازات اسلامی ولایحه آیین دادرسی کیفری، به پاره ای از سیاست های جنایی اسلام، اسناد بین المللی و رویکرد آن ها در جهت سازش با متهم/ مجرم و افراد معارض با قانون پرداخته شود. بعد از ذکر مبانی علمی وحقوقی موضوع درفصل اول،سعی شده است در فصل دوم وسوم که درحقیقت-کاربردی تر از فصل اول است، به تجزیه و تحلیل قانونی موضوع پرداخته شود. در نهایت،پیشنهاداتی ارائه می شودکه نتیجه ی آنها، موثر در تدوین وتنظیم قوانین است؛ بدین جهت که حوصله و تأمل بیشتری صرف شود تا ضمن برقراری نظم و امنیت همه جانبه در جامعه، حقوق و آزادی فردی نیز تأمین شود.

در این پایان نامه به بررسی موضوع رویکرد حقوق کیفری ایران به نقش بهزیستی در پیشگیری از تکرار جرم پرداخته میشود. با توجه به ماده واحده تشکیل سازمان بهزیستی مصوب 1359، یکی از وظایف اصلی و مبنای اصلی ایجاد سازمان بهزیستی را، تجدید تربیت منحرفین اجتماعی (پیشگیری از تکرار جرم) قرار داده است و این نهاد را متولی این امر قرارداده که با همکاری سایر نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی به این مهم دست یابدو از آنجا که تکرار جرم به مجموعه جرایمی اشاره دارد که یک بزه کار از اولین تا آخرین جرم آنها را تجربه کرده است ،اولین تجربه بزهکاری،یکی از مطمئن ترین عوامل پیش بینی وقوع بزه کاری بعدی در آینده ای بسیار نزدیک است و راهکارهای پیشگیری از تکرار بزه کاری معمولا به صورت مقطعی هستند و برای تاثیر گذاری بیشتر باید فوراً پس از وقوع جرم اول ، اجرا بشوند.شدت و ضعف راهکارها باید با تعداد بزه کاریهای قبلی متناسب باشد و راهکارها با این معیار طبقه بندی بشوند.به هر ترتیب کار آمد ترین راهکارها در این زمینه راهکارهایی هستند که با اجرای آنها ،بعضی خصایص بزه کاران که بر اساس آن دچار بزه کاری مجدد میشوند،تغییر خواهند کرد که اصلاح و درمان که روش حاکم بر اصول سازمان بهزیستی است ، میتواند یکی از کار آمد ترین راهکارها باشد که با در نظر گرفتن فاکتورهای موثر در ارتکاب جرم و سعی در رفع آنها ،فرد را به جامعه برگردانده و بهترین روش،روشی است که به صورت چند جانبه عمل کند و از آنجا که در روش های به کار برده شده در سازمان بهزیستی ،مردم نیز به ایفای نقش میپردازند ،این امر باعث میشود کلیه اقشار جامعه در جلوگیری از تکرار جرم شرکت نمایندو بدیهی است که بهترین روش جهت جلوگیری از تکرار جرم ،تلاش در جهت اصلاح و درمان و بازپروری مجرم به جای سزادهی است . لذا پس از بررسی موضوع از جنبه های مختلف حقوقی ملی و بین المللی و جرم شناسی و در آخر بررسی تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، این نتیجه به دست آمد که پیشگیری از تکرار جرم مقوله بسیار پیچیده و گسترده ای است که یک نهاد به تنهایی از عهده آن بر نمی آید و نیازمند صرف هزینه، تخصص، هماهنگی افراد یک کشور است وسازمان بهزیستی در این امر به خوبی موفق نبوده است و نتوانسته به ایفای نقش خود به نحو احسن بپردازد.

فردی کردن مجازات¬ها که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم ؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در قرون اخیر توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است .پدید¬ ای است که مجازات در طول حیات تکاملی خود به آن رسیده است و هدفی را دنبال می¬کند که آزادی خواهان ، در مقابل ظلم و خفت¬های ، بی حد و حصری که به مجرمان روا داشته می¬شد، در پاسخ به ندای خود آن را دنبال می¬کرده¬اند. فردی کردن مجازات¬ها یعنی؛ اتخاذ تدبیر کیفری مناسب با شخصیت واقعی مجرم که لازمه آن شناخت شخصیت واقعی مرتکب جرم از طرف قاضی کیفری می¬باشد و این شناخت حاصل نمی¬شود جز با تشکیل پرونده شخصیت که قاضی کیفری آن را همراه با پرونده کیفری تشکیل می¬دهد . پرونده کیفری به توصیف کیفیت و نحوه عمل مجرمانه می¬ پردازد و پرونده شخصیت، حاوی اطلاعات کاملی از خصوصیات بدنی و روانی و زیست شناسی و اجتماعی بزهکار می¬باشد . شناخت دقیق شخصیت بزهکار که قاضی با تشکیل پرونده شخصیت و اخذ نظریات کارشناسی متخصصان علوم مختلف و لحاظ آن در پرونده شخصیت به آن دست پیدا می¬کند به وی کمک می¬کند تا با شناخت عوامل مختلف تأثیرگذار در پدیده مجرمانه و تعیین سهم هریک از این عوامل و میزان سهم اراده آزاد مرتکب و انگیز¬ های ارتکاب جرم ، بهترین تدبیر را در برخورد با مجرم اتخاذ نماید، به طوری که بتواند باعث اصلاح و بازپروری مجرم شده و او را به آغوش جامعه و خانواده بازگرداند. تعبیر مجرمان به بیماران اجتماعی ، امروزه طرفداران زیادی در بین جرم شناسان و جامعه شناسان پیدا کرده است و مبنای مجازا¬ ها نیز به سمت اصلاح و درمان و بازپروری تغییر جهت داده است . دیگر از آن دیو بی¬عدالتی که هزاران سال مجرمان بی¬گناهی که شاید هیچ سهمی در فعل مجرمانه منتسب به خود نداشت¬ اند را به وحشیانه ترین مجازات¬ها گرفتار نموده خبری نیست و مبنای سنتی مجازت¬ها شکست خورده است . افزایش آمار جرایم و خصوصاً تکرار جرم ، نشان از آن دارد که اعمال مجازا¬ ها نه تنها برای دیگران بازدارنده نیست بلکه هیچ تاثیری در خود مجرم نیز ندارد و باعث افزایش جرایم در سطح جامعه می¬شود و آثار جبران ناپذیری برای خود مجرم و خانواده وی دارد. اصلاح و درمان و بازپروری مجرمان در حقوق کیفری ، در عصر حاضر مورد توجه جدی قرار گرفته است و این تحقیق این موضوعات را در راستای فردی کردن مجازا¬ ها در ارتباط با اجرای عدالت کیفری به صورت مفصل و با استفاده از مدرن ترین شیوه¬های اجرای مجازات¬ها مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است . این تحقیق با پرداختن به زوایای مختلف پدیده فردی کردن مجازات¬ها و تبیین و تحلیل مسائل مربوط به آن ، این موضوع را از آرا و نظریات اندیشمندان بیرون کشیده و به ارائه راه حل¬های عملی و پیش گذاشتن مدرن ترین روش¬های برخورد با مجرمین و ارائه بهترین روش برخورد با مجرمین پرداخته است. امید است توانسته باشیم سهمی هر چند بسیار اندک در راستای تحقق عدالت کیفری ایفا نموده باشیم.