چکیده در نظام حقوقی ایران با عنایت به اصل تفکیک قوا امر تقنین در صلاحیت عام مجلس تعریف شده است؛ اما در همین قانون هنجارسازی منحصر به قوه مقننه نشده و علاوه بر دیگر نهادها به طور خاص، دولت نیز حق هنجارگذاری دارد. قانون اساسی ایران حوزه قانونگذاری مجلس را مشخص نموده اما این موضوع در خصوص دولت صادق نیست و این عدم تعیین و به تبع آن عدم وجود مرز دقیق، دو قوه ی مقننه و مجریه را در معرض مداخله متقابل در حوزه صلاحیت های یکدیگر قرار داده است. این امر، اصطکاک ها و ناهماهنگی هایی را در پی دارد. بدیهی است که این گونه مسائل، نه با خواست قانون اساسی ایران مطابق است و نه با غایت و فلسفه ی یک نظام سیاسی- حقوقی مردم سالار. تسری صلاحیت آیین نامه گذاری به غیر از دولت، از نظر اصول کلی حقوق عمومی و قانون اساسی، فاقد وجاهت حقوقی است؛ هدف از تفکیک قوا توزیع متعادل قدرت است و اگر این تعادل به هم بخورد، یک قوه حاکم بلامنازع می گردد و این، نقض غرض است. این مشکل شاید به آمیزه ای بودن قوه ی مجریه برمی گردد؛ از سویی، رئیس جمهور مستقیماً از طرف مردم انتخاب می شود؛ دوم اینکه مطابق قانون اساسی، رهبر عمده قدرت را در امور اجرایی دارا است. سوم اینکه دولت تحت نظارت قوی و موثر مجلس و قوه قضاییه است، بدون اینکه کوچکترین پشتوانه و قدرت قانونی را داشته باشد. باید اذعان نمود از منظر حقوقی، دولت در موضع ضعف قرار دارد به طوری که اختیارات دولت با تکالیف محوله همخوانی ندارد. با این حال، با تأکید بر قانون اساسی، اصول کلی حقوق عمومی و تدقیق در نظریات شورای نگهبان و آرای دیوان عدالت اداری می توان قلمرو صلاحیت های مجلس و دولت و در واقع شئون امور تقنینی و اجرایی را مشخص نمود؛ به نحوی که قوه مجریه از قانونگذاری در پوشش مقررات و قوه ی مقننه از قانونگذاری بر امور اجرایی دور بمانند. در این پژوهش، برای مشخص نمودن قلمرو صلاحیت هنجارسازی دولت، قلمرو صلاحیت مجلس را با توجه به اینکه در قانون اساسی به صراحت آمده است، ذکر نموده ایم. لذا آنچه خارج از شمول آن باقی می ماند، شاید بتوان در صلاحیت هنجارگذاری دولت دانست. پیشنهاد نهایی این است که با توجه به کمتر شدن امکان حاکمیت نظام های توتالیتر، قوه مجریه باید در حوزه سازماندهی خدمات عمومی و آفریدن هماهنگی در امور جاری کشور گشاده دست و مقتدر باشد. واژه های کلیدی: مجلس، دولت، هنجارسازی، قانون اساسی، صلاحیت، شورای نگهبان

وضع و تدوین قانون از ویژگی های جوامع متمدن است که در حکومت ها ی دموکراتیک همچون سایر شئون ، از آن ملت است که با برگزیدن نمایندگان آگاه و با تجربه این حق را به آن ها واگذار می کنند. اختیار قوه ی قانونگذاری که اختیاری مطلق و همه جانبه است می تواند در مواردی به دلیل مسائل فنی و پیچیدگی های خاص حاکم بر اعمال اداری و اجرایی به قوه ی اجرایی کشور واگذار گردد. در نظر گرفتن حق قاعده سازی عام برای قوه ی مجریه که می تواند برای همه ی افراد مشمول آن ایجاد حق و تکلیف می کند امری بسیار خطیر و مهم می باشد چرا که قوه ی مجریه که حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه را بر عهده دارد از جهت وسعت امکانات و منابع ، قدرتمند ترین قوه ی کشور بوده و در این تجمع قدرت در قوه ی اجرایی کشور ، با پیوند خوردن قدرت قانون گذاری به آن ، لزوم وجود کنترل قضایی قاعده سازی های عامی که توسط دولت صورت می پذیرد را فراهم می آورد. از سوی دیگر حکومت اصل تفکیک قوا و قداست اصل حاکمیت قانون ایجاب می کندکه مسئولین اجرایی در طریق اعمال اختیارات محدود خود،در تدوین مقررات از ورود به قلمرو اقتدارات ویژه قوه مقننه به طور جدی پرهیز نمایند که این موضع خطرناک راه را برای ورود کنترل قضایی باز می کند تا با کنترل و نظارت بر تصمیم سازی های دولت ، عدم انحراف دولت از مسیر صحیح را تضمین نماید. در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل170 و 173 قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری وظیفه ی کنترل قضایی اعمال دولتی را بر عهده گرفته است که در این میان رسیدگی به مقرراتی اجرایی عام دولت بر عهده ی هیأت عمومی دیوان نهاده شده است و با توجه به موضوع تحقیق حاضر، ما به دنبال روشن کردن نوع نگاه دیوان عدالت اداری در کنترل سوء استفاده و خروج از اختیارات دولت در تنظیم مقررات اجرایی ، موضوع بند الف ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری هستیم، که در این مسیر به آرای دیوان عدالت اداری استناد خواهیم جست.