قانون نوشتۀ علمی ساده ای نیست و باید با فنون و روش صحیح قانون¬گذاری نوشته شود تا مکلّفین را دچار تردید نکند و از دشواری¬های عمل به قوانین نیز بکاهد؛ اما گاه قوانینِ موجود، عاری از وصف یاد شده ¬است. اقتضائات و شیوۀ مرسوم قانون¬گذاری نیز می¬تواند بر این سردرگمی¬ها دامن بزند؛ باوجوداین، هیچ گاه نمی¬توان از عمل به قوانین سرباز زد. بر همین اساس، مکلّفین و مفسّرین قانون وظیفه¬ دارند به وسیلۀ فنون استنباط، موجبات عمل به قوانین را فراهم سازند. در این مسیر، قواعد اصولی بسیار کارساز است. اگرچه قواعد اصولی هدایت کنندة مجتهدان در استنباط احکام شرعی است ولی در استنباط احکام قانونی نیز حقوق دانان عرفی را راهنمایی می¬کند؛ اما این بدین معنا نیست که فنون استنباط، منحصر به فنون لفظی ¬است؛ بلکه همان گونه که در این پژوهش نیز بر آن هستیم، می¬توان از اوضاع و احوال خارج از عبارت¬های قانونی، عرف¬ و... نیز به عنوان فنون غیر لفظی استنباط بهره برد. در این پژوهش، نقش دو قاعدۀ «وجوب فحص از مخصّص» و «ورود خاص پس از چند جملۀ عام» را به عنوان فنون لفظی استنباط احکام حقوقی بررسی می کنیم.