در قرن حاضر یکی از مهمترین عواملی که جامعه بشری را با خطر و چالش جدی مواجه نموده ، تحریم های اقتصادی است تحریم هایی که اعمال آن ، اغلب به عنوان ابزاری جهت پیشبرد اهداف حقوق بشری و حفظ صلح و امنیت بین المللی توجیه شده ، اما مطالعه آثار ناشی از اعمال تحریم های اقتصادی بیانگر این واقعیت است که تحریم ها اغلب موجب وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر شده است. نظام حقوقی جدید بین المللی که مبتنی بر انسان محوری است این تحریم ها را بر نمی تابد و به شدت آنرا محکوم می کند. در این راستا ، ما در این تحقیق به بررسی تحریم های اقتصادی و آثار ناگوار آن بر حقوق بشر پرداخته و محدودیت های وارد بر آن را مورد بررسی قرار داده و شرط قانونی بودن و مشروع بودن اعمال آنرا ، منوط به تبعیت از قواعد حقوق بین الملل و موازین حقوق بشری دانسته ایم و همچنین به جایگاه والای حقوق بشر و رشد روزافزون آن در نظام بین المللی اشاره کردیم و اینکه نظام حقوقی بین المللی در راستای گسترش هنجارهای حقوق بشری ، به سمت انسانی شدن پیش رفته تا جایی که امروزه فرد در جایگاه برتری نسبت به دولتها قرار گرفته ، و گفتمان انسان محور به گفتمان برتر بین المللی تبدیل گشته است در این راستا تحریم های اقتصادی را در پرتو گفتمان امنیت انسانی بررسی کرده و جایگاه آنرا در نظام حقوقی جدید بین المللی مورد نقد علمی قرار دادیم. در مجموع ، بررسی آثار تحریم های اقتصادی نشان داد که این تحریمها ، اغلب با آثار خواسته و یا ناخواسته ای همراه بوده که موجب به خطر افتادن امنیت انسانها و نقض حقوق بنیادین آنها می شود. در واقع تحریم ها ، حداقل با محدود کردن قدرت دسترسی اقتصادی مردم به کالاها و خدمات ، به طور معمول حقوق بنیادین بشر از جمله حق بر سلامت و حق بر غذا را نقض می کنند. بدین ترتیب تحریم ها در این گفتمان باید امری استثنایی تلقی شده و در موارد ضروری و برای جلوگیری و پایان دادن به نقض حقوق بشر ، اعمال گردد.