تعیین مهریه های سنگین دارای پیامدهای منفی و مشکلات متعدد حقوقی و اجتماعی است. به منظور محدود نمودن آثار و تبعات سوء آن راهکارهایی ارائه شده است. دستورالعمل صادره از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 53958/34/1 مورخ 7/11/1385 مصداقی از این راهکارها است که مطابق آن، سران دفاتر رسمی ازدواج مکلف اند مفاد دو شرط مهریه به صورت عندالمطالبه و مهریه به صورت عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها را انتخاب کنند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا شرط عندالاستطاعه، در فقه و حقوق ایران مشروعیت دارد یا خیر؟ دیدگاههای فقهی و حقوقی در این خصوص مختلف است. بعضی قائل به مشروعیت چنین شرطی هستند و آن را راهکاری شایسته برای تحکیم خانواده ها و کاهش زندانیان مهریه عنوان کرده اند. بعضی دیگر قید چنین شرطی را در مهریه نامشروع و سبب بطلان آن می دانند. به نظر می رسد: اولاً، با توجه به لزوم معین بودن اجل در فقه و حقوق ایران، شرط عندالاستطاعه به دلیل اینکه محدوده زمانی مشخصی برای حصول استطاعت زوج قابل تخمین نیست، شرطی مجهول است که موجب غرری شدن مهریه و در نتیجه بطلان مهرالمسمی می گردد؛ ثانیاً، با درج این قید در مهریه، حق حبس برای زوجه وجود نخواهد داشت؛ ثالثاً، با توجه به مشکلاتی که در راه اثبات استطاعت زوج وجود دارد، با درج قید عندالاستطاعه، وصول مهریه مشکل و یا غیر ممکن است.