بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تفکری که انقلابیون نسبت به اداره کردن امور حکومت از طریق مردم و حق تعیین سرنوشت خویش داشته اند تا حدودی مرسوم شده بود که همه امور شورایی اداره شود اما با چالش هایی که پیش رو نویسندگان قانون اساسی قرار گرفته بود نتوانسته اند همه امور را شورایی اداره کنند، امّا در خصوص امور محلی معتقد بودند که امور محلی باید به صورت شورایی اداره گردد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با مقرر کردن چند اصل در خصوص شوراهای محلی، اصل آزادی اداری واحدهای محلی به صراحت پیش بینی نشده است، اما با تلفیق چند اصل از اصول قانون اساسی می توان این اصل را مورد پذیرش قرارداد و برای تحقق اصل آزادی اداری واحدهای محلی نیازمند عناصر متشکلهای است تا در راستای آن، مراجع صلاحیت دار از طریق دو شیوه ایجابی و سلبی اصل مزبور را در نظام حقوقی ایران اعمال نمایند. واژگان کلیدی: