از زمانیکه مرز ها پدید آمدند آنچه بیش از همه برای حکومت ها اهمیت داشته و دارد حفظ حدود و ثغور مرزهای جغرافیایی بوده است. استملاک اموال غیر منقول یکی از موضوعاتی است که در حوزه ی حقوق بین الملل خصوصی جای بحث دارد. کشورها در این مورد روش های مختلفی اتخاذ کرده اند. گرچه طبق موازین حق مالکیت حقی مشروع است و همه ی اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی باید از حق مالکیت برخوردار شوند ولی این حق مطلق نیست. در حقوق ایران سلب مالکیت از بیگانگان به عنوان ضمانت اجرای قوانین استملاک اتباع پیش بینی شده است. بیگانگان مقیم و غیر مقیم برا اساس قانون 1310 ه ش از استملاک املاک مزروعی به طور مطلق محروم می باشند. بیگانگان مقیم با رعایت شرایط و تشریفات خاص مندرج در آئین نامه استملاک اتباع بیگانه 1328 حق تملک محلی برای سکونت شخصی و محلی برای کسب و تجارت دارا می باشند. علیهذا اصل بر ممنوعیت استملاک اموال غیر منقول بیگانگان است لیکن تصویب نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1342 با رعایت شرایطی و در صورت تصویب هیئت وزیران این استملاک را در حد مجاز برای آنان پذیرفته است. قانون گذار در مورد ایرانیانی که با مجوز دولت و یا بدون رعایت مقررات قانونی ترک تابعیت ایرانی کنند سخت گیری بیشتری نموده و آنان را از همان میزان مجاز تملک بیگانگان نیز محروم شناخته است. قوانین حاکم بر اشخاص حقیقی بیگانه در ایران بر اشخاص حقوقی بیگانه در ایران نیز حاکم است. به نظر می رسد استملاک اموال غیر منقول در کشورهای در حال توسعه با توجه به نوع نگرش آنها نسبت به بیگانگان متفاوت است و هر یک روش های متفاوتی در مورد استملاک اشخاص حقیقی و حقوقی بیگانه اتخاذ نموده اند که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.