قراردادهای پیمانکاری دولتی پدیده هایی هستند که تا حد زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند.از طرف دیگر انتقال پیمان در پیمانکاری دولتی از مباحثی است که نظرات مختلفی را در میان حقوقدانان به خود اختصاص داده و یکی از بهترین روش ها در انجام بهتر تعهدات است. عده ای از حقوقدانان بر این عقیده اند که پیمانکار به طور مطلق حق واگذاری پیمان به غیر را ندارد ولی عده ای دیگر بر این عقیده هستند که می بایست بین موردی که تعهد پیمانکار انجام عمل است و جایی که انتقال کالا است، تفاوت قائل شد. بدین صورت که اگر تعهد صورت پذیرفته انتقال کالا باشد و مباشرت پیمانکار شرط نشده باشد، وی می تواند پیمان را منتقل نماید، زیرا خواست مطلوب دولت به عنوان کارفرما، رسیدن به هدف مطلوب که همان انتقال کالا است، می باشد و در صور دیگر قراردادهای پیمانکاری،متعهد یا پیمانکار نمی تواند تعهد را به طور کلی به دیگری منتقل کند ولی مطابق شرایط عمومی پیمان می تواند به صورت جزیی و آن هم برای انجام بهتر تعهدات، پیمان را به پیمانکار دیگر انتقال دهد. ازطرف دیگر در پبمانکاری دولتی،دولت به عنوان کارفرما بعد از انجام مناقصه و انعقاد قرارداد با پیمانکار اصلی،از وی مبلغی را به عنوان ضمانت حسن انجام کار دریافت می دارد تا چنانچه در انجام تعهد کوتاهی پیش آید،به عنوان ضمانت اجرا از این مبلغ استفاده نماید.پیمانکار اصلی هم به دلیل تحمل نکردن این ضمانت اجرا،تمامی سعی خود در انجام بهتر امور را انجام داده و چنانچه قصد انتقال جزیی پیمان را داشته باشد،تمامی شرایط را در نظر می گیرد.در فرض انتقال نیز پیمانکار دوم هم به واسطه ی انتقالی که صورت گرفته ،موظف به رعایت مندرجات تعهد اصلی و همچنین حسن انجام کار در مقابل پیمانکار اصلی است. واژگان کلیدی:پیمان،شرایط عمومی پیمان،پیمانکاری دولتی،انتقال تعهدات،انتقال پیمان،پیمانکار