حق بر توسعه دارای ابعاد ملی و بین المللی بوده و برخورداری انسانها از همه حقوق بشر هدفی است که از طریق فرایند توسعه دنبال می کند. برخی معتقدند مسولیت اصلی تحقق حق بر توسعه بر عهده دولت بوده و مسولیت ملی است نه مسولیت جامعه بین المللی، درمقابل برخی نیز بر بعد بین المللی حق بر توسعه تأکید دارند. برای اجرایی شدن حق بر توسعه توجه به هر دو بعد ضروری است. حق بر توسعه در مرحله عمل و اجرا با موانعی از جمله عدم دسترسی به تکنولوژی و الگوهای جهانی توسعه، دانش و امکانات مادی ناکافی رو به رو می باشد. لذا در رفع موانع اجرایی حق بر توسعه نقش و مشارکت نهادهای بین المللی می تواند دارای اهمیت باشد. در پژوهش حاضر برنقش برنامه توسعه ملل متحد در اجرای حق بر توسعه تأکید شده و ملاحظه می گردد که نقطه تمرکز این برنامه، اعلامیه حق بر توسعه بوده که در این راستا به توسعه پایدار و امنیت انسانی به عنوان مکمل حق بر توسعه توجه دارد. انعکاس رویکرد حقوق بشری به توسعه را می توان در توسعه انسانی ملاحظه کرد، منوط بر این که برنامه های توسعه به نحوی اجرا شود که حقوق بشر را تحقق بخشد. برنامه توسعه ملل متحد نیز با چنین رویکردی به امر توسعه بر تحقق حقوق بشر از طریق توسعه انسانی تأکید می نماید. این برنامه به عنوان شبکه جهانی توسعه سازمان ملل، با ارائه الگوها، تکنولوژی و برنامه های آموزشی، توانمندی کشورها را در جهت دستیابی به اهداف توسعه هزاره، بهبود برنامه های اقتصادی، مدیریت بلایای طبیعی، آموزش راه های پیشگیری از بیماری های واگیردار و حفظ محیط زیست تقویت می-نماید. تقویت این مولفه ها با اجرایی شدن حق بر توسعه ارتباط تنگاتنگ دارد. این پژوهش با مطالعه موردی فعالیت های برنامه توسعه ملل متحد در ایران، نقش این نهاد بین المللی را در رابطه با ارائه الگوها و برنامه های توسعه ناحیه مدار، درچارچوب حوزه های فعالیت آن در ایران مورد بررسی قرارداده و نشان می دهد که الگوهای ارائه شده توسط برنامه توسعه ملل متحد در راستای توانمند ساختن گروه های آسیب پذیر بوده و در جهت افزایش ظرفیت ها و محرومیت زدایی به کار می رود. در برخی موارد این ایده ها جذب در قوانین توسعه ملی شده و هم راستا با این قوانین، از برنامه های توسعه کشوری حمایت می کنند.

اوکراین به عنوان مهمترین کشور اروپای شرقی در ابعاد جغرافیای سیاسی و اقتصادی از دیر یاز محل تلاقی منافع قدرتهای بزرگ منطقه ای و فرا منطقه ای نظیر روسیه? اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا بوده وفضای سیاسی این کشور متاثر از تلاقی منافع قدرت های فوق بوده که این وضعیت کشور اوکراین را در سال 2009 همزمان با ورود این کشور به طرح مشارکت شرقی وارد بحران کرد. بحرانی که به صورت روزافزون روابط بین المللی و فضای دیپلماتیک را تحت الشعاع قرار داده است. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی تبین اهداف حضور قدرتهای فوق در اوکراین است. نتایج حاصله بیانگر این مطلب است که قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای علاوه بر هدف توسعه نفوذ خود در منطقه ? دارای نگرانیهای امنیتی نیز می باشند و بخشی از نقش آفرینی این کشورها متوجه کسب توانایی بازدارندگی در مقابل تهدیدات است. روسیه به عنوان بازیگر اصلی منطقه ای با تکیه بر مشترکات فرهنگی و قدرت اقتصادی خود سعی در نقش آفرینی فعال و موثر در این کشور است. امریکا بازیگر فرامنطقه ای با اجرای استراتژی ترکیبی قصد دارد اوکراین را تحت کنترل خور درآورد. اتحادیه اروپا نیز باتوجه به بنیان های اقتصادی خود حضور موفقی در منطقه داشته است.