در سده بیستم، دو انقلاب مهم (انقلاب مشروطه 88-1285 و انقلاب اسلامی 1357) در ایران روی داده است. انقلاب اسلامی ریشه در مخالفت گروه های مختلف (که مهمترین آنها در آستانه سال 1356 عبارت بودند از: جریانات چپ (حزب توده)، ملی گرایان (جبهه ملی)، ملی مذهبی ها (نهضت آزادی)، نهاد روحانیت) و جریان های اسلام سیاسی در ایران دارد، که در سه نوع مختلف بروز یافت: الف) اسلام سیاسی لیبرال ب) اسلام سیاسی چپ ج) اسلام سیاسی فقاهتی. در این میان انقلاب اسلامی ایران بیش از همه از جریان اسلام سیاسی فقاهتی تغذیه شد. این جریان به رهبری امام خمینی (ره) و براساس تفکیک ناپذیری دین و سیاست به مخالفت با رژیم پهلوی پرداخت و خواهان تشکیل حکومتی بر پایه اسلام، ضد استعمار و ضد استبداد گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظامی در ایران شکل گرفت که مطابق خواست اکثریت مردم مسلمان ایران، پایه های آن بر سه رکن اساسی دین، مردم و رهبری استوار گردید. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، متاثر از تغییر و تحولات سیاسی و اجتماعی دوران معاصر، مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد. (ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبارزه مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه قشرهای مردم تبلور می یافت این خواسته اساسی را مشخص کرده است). از بیشترین تاثیرات سیاسی و اجتماعی که در قانون اساسی متجلی است، توجه به حفظ و گسترش اسلام فقاهتی، استقلال سیاسی کشور و مقابله با هرگونه دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران بوده است. می توان گفت؛ در بعد نظامی؛ سیاست های جمهوری اسلامی تقویت بنیه نظامی کشور اما نه در راستای تامین منافع بیگانگان، که در مقابله با تهدیدات گسترده و فزاینده آنان قرار گرفته است. در بعد فرهنگی؛ سیاست کلی نظام، در جهت تقویت فرهنگ دینی و مقابله با کلیه مظاهر فساد و ابتذال تمدن غرب در عین حفظ حقوق و آزادی های قانونی افراد قرار گرفته است. در بعد اقتصادی؛ قانون اساسی، توسعه همه جانبه کشور و تامین هر چه بیشتر عدالت اجتماعی را از سیاست های کلی نظام قرار داده است. این قانون در همه پرسی11 و 12/9/1358 هـ ش به تأیید امام خمینی (ره) و ملت ایران رسید. بازنگری این قانون نیز در همه پرسی 6/5/1368 به تأیید ملت ایران رسید.