انرژی هسته ای به عنوان فناوری مادر، در توسعه کشورها اثری قاطع دارد اما به واسطه کاربرد دوگانه (صلح آمیز و غیر صلح آمیز) این فناوری، از همان ابتدا نوعی بدبینی نسبت به کشورهایی که به دنبال دستیابی به این فناوری ارزشمند بوده اند وجود داشته است. این بدبینی سرآغاز ایجاد و گسترش رژیم تبعیض آمیزی در حقوق بین الملل شد تا همواره برای کشورهای در حال توسعه، در مسیر استفاده از این فناوری موانع و مکانیزم های کنترلی حساسی ایجاد شود و به این بهانه دولت های هسته ای برای مداخله، کارشکنی و نقض حاکمیت ملی کشورهای در حال توسعه، توجیهی داشته باشند. حقوق بین الملل انرژی هسته ای با معاهده npt متولد شد و جهت گیری متعادل این پیمان و توجه نسبی به حقوق کشورهای در حال توسعه موجب پیوستن قریب به اتفاق کشورهای جهان، از جمله ایران، به آن شد. جمهوری اسلامی ایران که پس از انقلاب اسلامی به علت ماهیت انقلابی خود و عدم پذیرش نظم مطلوب قدرت های جهانی، با کارشکنی ها و ناملایمات زیادی در مسیر تکمیل فناوری هسته ای خود روبرو بوده است و با استناد به این معاهده بر حقوق هسته ای خویش در مقابل فشارهای ناموجه قدرت های غربی مقاومت می کند. با سر برآوردن پروتکل الحاقی در عرصه حقوق بین الملل انرژی هسته ای که شاید بتوان آن را تبلور نیات واقعی و مداخله گرانه و انحصارطلبانهقدرت های هسته ای دانست، دیگر خبری از حقوق هسته ای کشورهای در حال توسعه مانند ایران نیست و هر چه هست تعهد، بازرسی، مداخله، تبعیض و... است. ایران بیش از یک دهه تحت فشار شدید دول غربی برای پذیرش سریع و بی قید و شرط این پروتکل قرار داشته و موضوع پذیرش پروتکل الحاقی حساس ترین عرصه تصمیم گیری سیاست گذاران خارجی کشور بوده و بی شک مسیر تعامل کشور با جامعه بین المللی را تا حد زیادی مشخص می کند. نقطه تمرکز پژوهش حاضر بررسی تأثیرات منفی پذیرش این پروتکل بر حاکمیت ملی کشور بوده و می خواهیم نشان دهیم که پروتکل الحاقی چگونه در موارد عدیده ای حاکمیت ملی و حقوق هسته ای کشور را نقض می کند و هزینه های سنگین امنیتی، سیاسی و نظامی بر کشور تحمیل خواهد کرد.