از اصول پذیرفته در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمانهای اداری که سبب ورود زیان به دیگران می شود مسوول شناخته می شود، تردیدی نیست که چنین اصلی باید در همه کشورها مورد قبول قرار گیرد زیرا دولتها از مدتها پیش حکومت فردی را به کنار نهاده اند و امور را بر اساس اصل دخالت یا سیستم اجتماعی سازمان می بخشند. نتیجه اینکه در رویکرد خدمات رسانی حکومت ، دولتها به نشر تعلیم و تربیت و بهداشت و امور راهها و نظایر آن ، بعنوان وظیفه مسلم خود اقدام می کنند. بدیهی است که لزوم دخالت دولت در امور که روند فزاینده ای دارند سبب افزایش حجم دخالت اداری دولت می گردد. بنابراین منطقی نیست که دولت از زیر بار مسئولیت دعاوی که توسط اشخاص زیان دیده وعلیه او اقامه می شود شانه خالی کند. ضروری است تا میان حقوق زیاندیده و اعمال قدرت دولت سازشی صورت پذیرد به نحویکه احکام قانونی بطور مساوی نسبت به آنها اجراء گردد و جمع بین این دو نظر فقط وقتی میسر خواهد بود که اجتماع بوسیله نماینده خود یعنی دولت ، خسارت اشخاصی را که در راه جامعه زیان دیده اند جبران نماید.