از لحاظ حق الله و حق الناس بودن، جرایم دارای چهار جنبه هستند برخی حق الله محض و غیر قابل گذشت هستند. برخی دیگر جنبه حق الناسی صرف دارند و با گذشت شاکی خصوصی، مجازات برداشته می شود و برخی جرایم تلفیقی از این دو هستند با غلبه جنبه دیگر. قتل از جمله جرایمی است که تلفیقی از حق الله و حق الناس است و تعیین غلبه هر کدام بستگی به مصداق و قتلی که صورت گرفته دارد. آنچه از مجموع روایات و ادله در مورد علم به دست می آید این است که علم دارای حجیت ذاتی است و کسی منکر این موضوع نمی شود. علم قاضی در اثبات قتل نیز دارای حجیت شرعی است. چرا که در بررسی متون و گفتار فقهای شیعه و برخی از فقهای اهل سنت این مطلب به اثبات می رسد و غیر از ابن جنید همه فقهای شیعه علم قاضی و عمل قاضی به علم خویش را معتبر دانسته اند. در بین مذاهب اهل سنت مذهب حنفیه، شافعیه، ظاهریه و زیدیه قائل به جواز عمل کردن قاضی به علم خویش به طور مطلق -و اگر تنقیح مناط کنیم در خصوص قتل- هستند. البته برخی در حق الله و حق الناس بودن آن و علم قاضی قبل و یا بعد از منصب ولایت تفصیل قائل شده اند. مذهب حنبلی، مالکی و اباضیه با ذکر دلایلی مخالف حجیت علم قاضی هستند. حقوق جزای ایران هم علم قاضی را داری حجت دانسته است.