اصل مقابله به مثل به عنوان یک حق طبیعی قاعده ای فطری و عقلایی است که با تأمل در ادله فقهی چون قرآن، روایات و نظرات فقها می توان بر مشروعیّت آن استدلال کرد. دامنه گسترده این قاعده در فقه و حقوق مدنی، جزایی و بین الملل به طور کامل مشهود است. این قاعده مهم که دلیل برخی احکام فقهی مانند تقاص، قصاص ، جهاد و ... گردیده امروزه در حقوق بین الملل در عرصه مخاصمات مسلحانه و به کارگیری انواع سلاح های نوین و بعضاً نامتعارف در مقام تلافی جویی مورد بحث واقع شده است. لکن تبیین این موضوع جز در پرتو شناخت مبانی دایره کلی این مبحث امکان پذیر نیست. از منظر آموزه های فقهی و حقوقی مقابله به مثل محدودیت هایی دارد مانند آنکه استفاده از روش ها و سلاح های نامتعارف در مقام مقابله به مثل جایی ندارد و تنها راه برخورد با متجاوز باید فقط در مسیر احقاق حق و مقاصد انسانی باشد و از اعمالی که باعث از میان بردن هستی و ابنای بشر می گردد پرهیز شود و باید اصولی چون تناسب، عدم ایراد زیان به ثالث ، درگیر نشدن اقشار غیر نظامی، عدم قتل عام دسته جمعی و حفظ اموال غیر نظامی مد نظر قرار گیرد و این همان است که در حقوق بشر دوستانه بین المللی نیز بر آن تأکید شده است. واژگان کلیدی: مقابله به مثل، اقدامات تلافی جویانه، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و کنوانسیون.