با بروز هر جرمی، بزه دیده یا بزه دیدگانی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم متضرّر این واقعه شناخته می شوند که بسته به نوع عمل مجرمانه و اثراتش، نقش آن ها و میزان تأثیری که در فرایند مجرمانه دارند، گونه های مختلفی را دربرمی گیرند. امروزه حل مسأله ی جرم، چه در قالب کیفری و چه در قالب غیرکیفری، بدون توجّه به بزه دیده صورت نمی گیرد. لذا از جمله مسائلی که در نقد قوانین و مقرّرات باید مدنظر قرار گیرد، بزه دیده و نقش او در تکوین پدیده ی مجرمانه و حمایت های خاص از وی می باشد. از آن جایی که اعمال سیاست کیفری حبس زدایی و اجتناب از صرف سزادهی بزه کاران بدون اهتمام به حقوق بزه دیده و حمایت از وی در نتیجه ی آسیب های ناشی از جرم حاصل نمی شود، کاربست رهیافت های مکتب عدالت ترمیمی به ویژه بزه دیده شناسی روشن می گردد. قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 با اتّخاذ رویکردهای مختلف جرم شناسی و بزه دیده شناسی در قبال بزه دیده و بزه کار، از تحوّل و اصلاحات متفاوتی نسبت به قوانین قبل برخوردار است. آن چه از بررسی مواد حاصل می شود جلوه ی رویکرد حمایتی در خصوص انواع بزه دیدگان به ویژه بزه دیدگان آسیب پذیر می باشد؛ گذشت بزه دیده و جبران خسارت او در کاهش مجازات و اعطای نهادهای جایگزین حبس، حمایت های کیفری و مالی از بزه دیدگی جنسی کودکان و زنان و حمایتی هرچند محدود از اقلیت ها و ناتوانان بزه دیده از نوآوری های تقنینی محسوب می شود. با این وجود در کنار رویکردهای اتّخاذی، در برخی موارد مانند نهاد توبه، حقوق بزه دیده نادیده انگاشته شده و کاستی ها و نواقص دیگر قانون در شناسایی رفتارهای نابهنجار و شیوع آن، از خلأها و نواقص قانون می باشد. پژوهش حاضر سعی دارد تا با شناسایی و بررسی و نقد آن ها به ارائه ی پیشنهاد و راهکارهایی در جهت اصلاح و تقنین هرچه بهتر قوانین بپردازد و با تبیین رویکردهای علمی و حمایتی، میزان توجّه قانون گذار به این مهم را مطرح ساخته و جلوه های نو و رویکرد غالب را مشخّص نماید.