سرقت که از مصادیق حدود می باشد عبارت است از برداشتن مخفیانه ی مالِ محترم دیگری توسط شخص مکلف از حرز آن، که به حد نصاب رسیده و بدون شبهه است، که گاه به علت نبود شرایط، مشمول احکام تعزیری می گردد. سرقت گاهی ممکن است میان زوجین روی دهد. زوجین گاه نکاحشان ثابت و بعضی از اوقات متزلزل است؛ مثلاً در عده ی طلاق رجعی با اینکه طلاق صورت گرفته است اما زن و مرد در زمان عده باز هم زن و شوهر محسوب می شوند. مسأله ی سرقت زوجین از همدیگر، از زمان قبل از عقد تا بعد از مرگِ یکی از طرفین و در هنگام طلاق مورد بررسی واقع شده است، در غالب این موارد رابطه ی زوجیت باعث ایجاد دو نوع شبهه ی حق و مالکیت می شود، که شبهه بنا به قاعده-ی«الْحُدُودُ تُدْرَأُ بالشُّبُهَاتِ» به طور کلی در حکم سرقت تأثیر دارد، در نتیجه وجود این دو نوع شبهه باعث اسقاط حد قطع دست می گردد و در صورتی که سرقت انجام شده دیگر شرایط سرقت را داشته باشد حاکم یا قاضی، دیگر مجازات تعزیری را بسته به نوع جرم اعمال می کند. لازم به ذکر است که طلاق هم حسب فقه و قوانین مدنی و کیفری جمهوری اسلامی ایران، بر مسأله ی مذکور بی تأثیر نیست.