مسأله ملاک صحت الزامات تشریعی از جمله مسائلی است که ذهن متفکران در رشته های علمی مختلف را به خود مشغول کرده و تأثیر شگرفی در علوم مختلفی همچون فقه و حقوق دارد. برای توضیح مسأله باید بگوییم که تمامی ادیان الهی و تمامی جوامع بشری حامل تکالیفی برای اعضای جامعه دینی یا سیاسی خود می باشند. اما با وجود این تکالیف، حقوقی نیز برای انسان ها تعریف کرده اند که از جمله حقوقی که شاید اختلافی در آن نباشد حق آزادی است. بنا بر این بیان ملاکی برای صحت الزامات تشریعی که به نحوی محدود کننده آزادی فردی و یا احتماعی انسان هاست امری لازم به نظر می رسد. در این رساله تلاش شده است که دیدگاه دانشمندان در علوم مختلفی همچون فلسفه و کلام و عرفان و فقه و اصول و حقوق مطرح شود و پس از نقد و مقایسه معیار روشنی برای این امر ارائه گردد. متکلمین شیعه اِنعام را معیار دانسته و برای منعِم اصول نعم استحقاق اطاعت قائل اند. متکلمین معتزله تکلیف را اگر زمینه یک پاداش بزرگ باشد، صحیح می دانند. متکلیمن اشاعره فعل الهی را معیار صحت هر چیزی از جمله جعل تکالیف می دانند. فلاسفه گاهی قانونی را صحیح دانسته اند که بتواند نظام اجتماعی انسان ها را حفظ نماید. و گاهی هم با تکیه بر قانون ضرورت صدور نظام احسن از خداوند تکلیف را جزئی از نظام احسن دانسته و آن را ضروری می دانند. عرفا نیز که وصول انسان را به مبدأ هستی عالی ترین هدف زندگی می دانند قانونی را صحیح می دانند که بتواند انسان را به این هدف برساند که در آن اعمال مولویّت خداوند متعال موضوعیت دارد. فقها اعمال مولویّت را منحصر در مالک دانسته که مصداق حقیقی آن مولویّتی به مراتب بالاتر از مصادیق اعتباری آن دارد. حقوق دانان نیز یا حقوق طبیعی را پذیرفته و آن را معیار صحت قوانین قرار داده و یا حقوق موضوعه را پذیرفته و درک جمعی و توافق عقلا را معیار حقانیت قوانین قرار داده اند. در مجموع پس از نقد آرای ذکر شده می توان گفت که الزامات تشریعی با سه شرط صحیح خواهد بود. یکی اینکه از کسی صادر شود که چنین حقی داشته باشد یعنی مالک باشد و چنین صلاحیتی داشته باشد یعنی عالم و حکیم باشد. دوم آنکه مصالح انسان را تامین کند. اعم از مصالح اجتماعی و فردی به گونه ای که اعتدال در تمامی شئون انسان برقرار شود. سوم آنکه زمینه عبودیت انسان را نسبت به مبدأ بی نهایت هستی فراهم کند.