حقوق از زمان پیدایش به دنبال تنظیم روابط اجتماعی عادلانه بین افراد بوده است. بهترین ابزار برای تنظیم روابط بین افراد جامعه قراردادها هستند. در روزگاران دور قراردادها با سادگی هرچه بیشتر بین افراد منعقد می شد. افراد اگرچه از اقشار مختلف بودند اما در انعقاد قراردادها تا حدود نسبتاً قابل قبولی از توانایی چانه زنی بر سر شروط و مفاد قراردادی برخوردار بودند. به ندرت پیش می آمد که کسی مجبور شود پیشنهادات شخصی را برای انعقاد قرارداد بطور کامل بپذیرد، اگرچه آشکارا برایش زیان آور باشد. پیشرفتهای بزرگ اقتصادی و صنعتی در دوران اخیر سبب پدید آمدن شکل نوینی از قراردادها شده است که در آن یکطرف با دارا بودن قدرت اقتصادی (وگاه برتری اقتصادی، سیاسی، علمی) برتر و در انحصار داشتن کالا یا خدمت ارائه شده، مفاد و شرایط خاص موردنظر خود را به عموم عرضه می کند و طرف مقابل بدلیل آنکه مورد معامله از ضروریات زندگی اوست و با توجه به موقعیت ضعیفی که در آن قراردارد، بدون آنکه قدرت چانه زنی و ایجاد تغییری را در پیشنهادات ارائه شده داشته باشد، مجبور به قبول تمامی خواسته های ایجاب کننده پرقدرت می شود. چنین قراردادهایی در حقوق «قراردادهای الحاقی» نامیده می شوند. مشخصه بارز اینگونه قراردادها مفاد و شروطی است که به طور ناعادلانه و غیرمنصفانه، منافع گزافی را برای ایجاب کننده آن پیش بینی می کند و یا آنکه مسئولیتهای او را کاهش چشمگیری می دهد و گاه او را از هرگونه مسئولیتی معاف می کند. انسان متمدن امروز این خطر را احساس کرده است که قراردادهای ناعادلانه یکی از بزرگترین موانع رسیدن به سعادت و کمال بشر است و به همین دلیل چند دهه ای است که نهضتی جهانی برای حمایت از طرف ضعیف قراردادهای غیرمنصفانه آغاز شده است و نقطه اوج آن را در قوانین حمایت از مصرف کننده تحت عنوان مسئولیت محض می توانیم ملاحظه کنیم. به طوریکه آثار این جنبش جهانی در قوانین بعضی از کشورها که شدیداً از حاکمیت اراده فرد و آزادی قراردادی حمایت می کنند از جمله کشور ایران، دیده می شود. امروز یک تلاش و همت همگانی در جهان برای دستیابی به عدالت اجتماعی به وجود آمده است. امید است فقه ا مامیه که باید پیشگام این نهضت می بود، از این قافله عقب نماند و برای عینیت بخشیدن به عدل الهی در زندگی اجتماعی بشر جایگاه ویژه خود را در جامعه جهانی بدست آورد.