ازآنجاکه جرایم اقتصادی آثارمخربی براقتصاد ایران داشته اند ، قانونگذار ایرانی همانند بسیاری دیگر از قانونگذاران سعی در وضع قواعدی در جهت مبارزه با این نوع جرایم نموده است. به منظور جلوگیری و مبارزه باجرائم اقتصادی و مفاسد مالی ، هر چند که دراوایل قانونگذارخواستار تشدید مجازات جهت جلوگیری از وقوع این جرایم بود؛ اما چندان موفق نبود . بعد از آن در سال 1380 پیرو فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری ، این مبارزه روند جدی تر و منسجم تری یافت به گونه ای که از جهت اداری ، ستاد سران سه قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است . یکی از نهاد هایی که در این زمینه دارای اختیارات گستر ده ای است ، وزارت اطلاعات می باشد . در این مورد که آیا مأموران وزارت اطلاعات ، ضابط دادگستری تلقی می شوند یا خیر، نظر های مختلفی ابراز شده بود ، بنابر این قانونگذار وارد عمل شد و مأموران وزارت اطلاعات را در موضوع های خاص به منزله ی ضابط دادگستری پذیرفت تا هم فعالیت های وزارت اطلاعات ، قانونمند شود و هم از توسعه ی اختیارات مأموران این وزارتخانه جلوگیری شود .