گسترش صنعت و پیشرفت تکنولوژی سبب نابرابری افراد جامعه از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سطح آگاهی،تخصصو ... شده است.بطوریکه در تعامل افراد با یکدیگر،یکی را در موقعیت برتر و قوی قرار داده و دیگری را در وضعیت ضعیف تر.از طرفی انعقاد قرارداد بین افراد از ضروریات هر جامعه ای می باشد و این طرفین قرارداد هستند که با اراده خود شرایط و ضوابط فی مابینشان را تعیین میکنند ولی نابرابری موجود بین افراد جامعه سبب شده است که افراد در انعقاد قرارداد از شرایط یکسانی برخوردار نباشند و طرف قوی با سوء استفاده از موقعیت خودبرای تامین منافعش و با توجه به ضعف و نیاز طرف مقابل،شرایط ناعادلانه ای را بر او تحمیل کند و موجبات ضرر و زیان گزافی را برای او فراهم سازد.این امر سبب شده است که قانونگذاران از نگاه مجرد به قراردادها دست کشیده و با ملاحظه عوامل مختلفدر پی یافتن قواعدی فراتر از آنچه که هست باشند.در نتیجه برای جلوگیری از احقاق حقوق قشر آسیب پذیر،تامین عدالت اجتماعی که هدف اصلی حقوق است و همچنین برقراری تعادل در روابط قراردادی، در قراردادهای افراد دخالت نموده و سعی در وضع قوانین حمایتی داشته تا با اعمال آنها به حمایت از طرف ضعیف قرارداد بپردازند.این تحقیق می تواند هم در حوزه نظری و هم حوزه های عملی برای دانشجویان و دانش پژوهان حقوقی،قضات،وکلا و سایر پژوهشگران مفید فایده باشد