چکیده: با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر مباحث نوینی از این علم به منصه ظهور رسیده است. مباحثی که به همراه خود موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فقهی و حقوقی جدیدی را مطرح ساخته اند. اندیشمندان و مصلحان اجتماعی هر کدام بر حسب تخصص خود در پی بررسی این موضوعات و مسائل بوده اند. یکی از این موضوعات جراحی های زیبایی است. موضوعی که با رواج بیش از اندازه آن سبب ایجاد سوالات فقهی و حقوقی فراوانی شده است که بررسی موشکافانه این پدیده را از جنبه های حقوقی می طلبد، شاید بتوان بیان داشت مهمترین موضوع در این زمینه مسئله مسئولیت مدنی این پزشکان در مقابل بیماران است تا با شناخت محدوده مسئولیت ایشان بین حقوق پزشکان و بیماران توازنی برقرار کرد و مسئولیت ایشان را زیبنده به عدالتی کرد هدف والای حقوق دست یابی به آن است . مبحثی که می توان تحت عنوان حقوق و تعهدات پزشک و بیمار مطرح ساخت. در این پژوهش با بررسی منابع خارجی و داخلی سعی در پاسخ دهی به این سوالات خواهیم داشت. در این راه از کتب، مقالات، اندیشه های حقوقی به روش مطالعه کتابخانه ای و فیش برداری از حوزه تحقیق بهره خواهیم جست.

امروزه یکی از مسائل مهم در عرصه زندگی اجتماعی جوامع بشری چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی ، ورزش است و در حال حاضر به یکی از نشانه های اقتدار کشورها در سطح بین المللی تبدیل شده است. این اهمیت و رشد روزافزون ورزش و تبدیل شدن آن به یک صنعت پول ساز ، ورزش را از وسیله ای برای تفریح و نشاط ، به مقوله ای حرفه ای و پیچیده بدل کرده که این امر تبعات غیر قابل پیشگیری از جمله آسیب ها و صدمات ورزشی را به دنبال داشته است. امروزه پرداختن به بحث حقوق ورزشی و مسئولیت مدنی اقشار دخیل در امر ورزش مسئله ای مهم و قابل توجه است ؛ چرا که عدم آگاهی از مسئولیت ها و عواقب این صدمات ، عواقب جبران ناپذیری در پی خواهد داشت . لذا آگاهی از مسئولیت مدنی در ورزش بسیار حائز اهمیت است. در این تحقیق به بررسی مسئولیت مدنی ورزشکاران و مدیران ورزشی (مدیران فنی و مدیران اداری) در نظام حقوقی ایران ، به عنوان سه قشر تاثیر گذار در امر ورزش پرداخته شده است و هدف از آن آشنایی این سه قشر با وظایف و مسئولیت ها در انجام امور ورزشی و مسائل مرتبط با آن است ؛ چرا که آگاهی از آن می تواند نقش مهمی در کاهش صدمات جسمی و روحی و عواقب جبران ناپذیر آن داشته باشد.

ضمانت نامه های عندالمطالبه راهی برای جبران خسارت مالی و پولی خیلی سریع علیه مقصر اصلی قرارداد محسوب می شوند. اعتبار اسنادی ضمانتی نیز به عنوان جایگزینی برای ضمانت نامه با استقبال زیادی روبرو شده و امروزه در طیف وسیعی در سراسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد و به همین دلیل می توان آن را در زمره یکی از مهم ترین ابزارهای مالی و به عنوان تضمینی از طرف یک موسسه به منظور تامین منابع مالی جهت انجام تعهدات ناشی از یک قرارداد مشخص به کار می رود. این قرارداد می تواند شامل تهیه کالا، خدمات یا پرداخت برای کالا، حسن انجام کار، وام یا بدهی های دیگر باشد. استفاده از این ابزار در صنعت ساخت و ساز به منظور حراست از منافع صاحب پروژه (کارفرما) در مقابل اجرای با تاخیر، سوء اجرا یا عدم اجرای تعهد از سوی پیمانکار مورد استفاده قرار می گیرد. نقش گسترده ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی ضمانتی در مبادلات بازرگانی جهانی و نبود شناخت کافی از این سند، اهمیت انجام این پژوهش در این موضوع را نشان می دهد. اعتبار اسنادی ضمانتی را در واقع به تعبیری می توان تلفیق حساب باز و ضمانت نامه دانست. عملکرد اعتبارنامه های تضمینی از نظر ایجاد تضمین و مکانیزم های ناشی از آن، ماهیت غیر قابل برگشت، اسنادی، الزام آور بودن و مستقل بودن، همانند ضمانت نامه های عندالمطالبه است. در تطبیق ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارنامه های تضمینی باید گفت: اعتبارنامه های تضمینی همان ضمانت نامه های عندالمطالبه اند که لباس اعتبار اسنادی به تن پوشیده اند. درحقیقت به جای پرداخت اعتبار اسنادی در برابر اجرای تعهد، این عدم انجام تعهد است که ذی نفع را وادار به مطالبه می کند. به هر حال اگرچه اعتبارنامه های تضمینی در ماهیت، شبیه ضمانت نامه های عندالمطالبه هستند، ولی تاریخچه گسترش اعتبارنامه تضمینی، نسبت به ضمانت نامه های عندالمطالبه بسیار متفاوت است. در این رساله ضمن بیان اصول و ضوابط ضمانت نامه های عندالمطالبه و اعتبارنامه های تضمینی به شرح اوصاف، ماهیت و کاریرد آنها به بررسی تحولات و رویه های موجود در اعتبارنامه های تضمینی بین المللی و ضمانت نامه های عندالمطالبه، جایگاه و انواع ریسک و نحوه پوشش آنها، مدیریت ریسک کلاهبرداری و تقلب پرداخته شده است. واژگان کلیدی ضمانت نامه عندالمطالبه، اعتبارنامه های تضمینی، اصل استقلال، ریسک کلاهبرداری، قرارداد پایه

زندگی اجتماعی بشر همواره قرین تضاد منافع بوده و در کشاکش این تضاد و تعارض ها، طبیعی است که افرادی مورد اتهام قرار می گیرند. یکی از وجوه حقوق شهروندی این است که اگر فردی متهم به ارتکاب بزهی شد، بتواند از خویش دفاع نماید و در نهایت مطلوب آن است که احقاق حق صورت پذیرد؛ در این فرآیند باید تضمین هایی اعمال گردد که از حقوق این گونه افراد در راستای تحقق عدالت حمایت شود و کرامت انسانی و حیثیت شخصی آنان دچار آسیب نشود. حوزه ی حقوق اسلامی واجد این خصوصیت است که از دیرباز تا کنون تئوری هایی ارائه داده تا اصول صیانت از جایگاه انسان و اجرای عدالت را، جاری و ساری سازد. این تحقیق که از روش کتابخانه ای در جمع آوری مطالب خود بهره برده، کوشیده است که این مبانی و اصول کلی حاکم بر تضمین های ناظر بر حقوق متهمین را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و راهکارهایی را با هدف پاسداشت ضوابط دستگاه قضایی مبتنی بر قواعد فقهی و مبانی حقوقی ارائه نماید.

طلاق در اصطلاح شرعی ازاله قید نکاح با صیغه مخصوص است، چنانکه در کتب فقهی آمده، ایقاع و به دست زوج می باشد. در این میان ، سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که آیا در شرع مقدس، اختیار مرد در طلاق کاملاً نامحدود است؟ و از طرف دیگر، آیا زوجه هم می تواند خواهان انهاء زوجیّت شود؟ نگارنده در این رساله نشان داده است که برخلاف آنچه گفته می شود و به عنوان ظلم و ستم بر جامعه زنان یاد می شود، با توجه به ادّله شرعیه و آراء و نظرات فقهای عظام، اختیار طلاق بطور ویژه اختصاص به مرد نداشته، بلکه مشترک بین زوجین می باشد و اختیار مرد هم در طلاق نامحدود نمی باشد. آنچه مختص مرد است، اجرای صیغه طلاق است که فعل انحصاری زوج می باشد. زن نیز می تواند با درج شرط وکالت بنحو مطلق یا مشروط در ضمن عقد نکاح خود را مطلقه سازد و یا متوسل به خلع شود و نیز در موارد غیبت شوهر، یا استنکاف و عجز او از پرداخت نفقه و نیز در موارد عسر و حرج با رجوع به دادگاه و با حکم دادگاه خود را مطلقه سازد.

یکی از راه های تقلب نسبت به قانون و اضرار به اشخاص ثالث انعقاد عقد پنهانی است. برای انعقاد عقد پنهانی الزاما باید دو عقد منعقد شود؛ یکی به صورت واقعی که مقصود طرفین است و دیگری ظاهری که با هدف سرپوش گذاشتن بر عقد واقعی منعقد می شود. این دو عقد باید به طور همزمان و بین همان طرفین منعقد شده و در ماهیت، ارکان یا شروط با هم متفاوت باشند. این عقد واقعی که به صورت سری و پنهانی منعقد شده، یا عقد ظاهری را از بین می برد و یا وصف واقعی آن را مشخص می کند و یا شرایط عمل ظاهری را تغییر می دهد. در فقه، برخی از فقها به دلیل اینکه این امر موجب تسهیل اخذ ربا می شود، با آن مخالفت کرده اند. اما با توجه به پذیرش حاکمیت اراده باطنی و همچنین تبعیت عقد از قصد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی، عقد ظاهری منعقد شده بین طرفین، باطل تلقی شده است. عقدی که بر روابط طرفین حاکم بوده و در مقابل اشخاص ثالث نیز از قابلیت استناد برخوردار می باشد، همان عقد پنهانی است که مقصود واقعی طرفین می باشد. در معاملات تجاری عقد پنهانی که بین طرفین منعقد می شود قابلیت استناد در مقابل ثالث را ندارد و این به سبب حفظ اعتماد در روابط تجاری می باشد.دعوای ابطال معامله ظاهری باید توسط اشخاص ذی نفع یعنی طرفین قرارداد یا قائم مقامان آنها یا اشخاص ثالث اقامه شود. شایسته است که قانونگذار ایران نیز مانند قوانین سایر کشورها این نهاد را در قانون ذکر کرده و تکلیف آن را صریحا مشخص کند تا اشخاص ثالثی که فریفته¬ی ظاهرسازی طرفین شده اند به جای توسل به قواعد عمومی با اطمینان و تساهل بیشتری به حق خود برسند و زیان وارده به آن ها جبران شود.

با گذشت زمان و با توجّه به این که، بشریت روز به روز قدم در راه پیشرفت و ترقّی برداشته و همواره با مسائل و نیازهای جدید روبرو بوده، موضوعات را می توان، 3 گونه یافت : 1.موضوعاتی که با وجود تغییرات زمانی و مکانی ثابت بوده و تغییر ننموده اند و در نتیجه حکم آنان نیز ثابت و تغییر نمی کند، در واقع حکم اینگونه موضوعات توسط شارع و با توجّه به عنوان های اولیّه شان، یعنی مصالح و مفاسد نفس الامری که در این امور وجود دارد، جعل شده است. 2.موضوعاتی که تحت تأثیر مقتضیات زمان و مکان قرار گرفته و دگرگون شده اند و در نتیجه حکم آنها نیز بایستی دگرگون شود. از جمله این دگرگونی ها می توان به تحوّل در ماهیت موضوع، دگرگونی در قیود یا بعضی صفات موضوع، در مصادیق موضوع، توسعه و تضییق موضوع و ... اشاره نمود. 3.موضوعاتی که بر اثر مرور زمان و با پیدایش احتیاجات جدید به وجود آمده اند، که از آن ها تعبیر به موضوعات و مسائل مستحدثه می شود. با توجّه به این نکته که هیچ موضوعی بدون حکم نیست، وظیفه ی مجتهد و فقیه این است که ضمن شناخت این موضوعات، احکام آنها را استخراج نماید. چنانچه می دانیم، منبع اصلی همه ی احکام و حقوق اسلامی، اراده ی تشریعی ذات باری تعالی است و به این علّت که کشف چنین اراده ای از نظر اصولیین شیعه از راه کتاب، سنّت، اجماع و عقل صورت می پذیرد، اصطلاحاً به آنها منابع احکام فقه و حقوق اسلامی اطلاق می گردد. حکومت اسلامی، قوانین مورد نیاز خود را از همین مآخذ نقلی و عقلی استنباط می کند و بایستی از همه ی مآخذ فقهی خود، علی الخصوص از ادلّه ی عقلی ، به قوانین نوین و پیشرفته راه پیدا کند ، در صورتی که ادلّه ی عقلی جایگاه واقعی خود را بیابند، در تحصیل قوانین، راه بن بستی وجود ندارد. بنابراین، برای دستیابی به اجتهاد و فقه پویا علاوه بر منابع فقهی دست اوّل، یعنی کتاب و سنّت، بایستی به مآخذ فقهی دسته ی دوم، یعنی ادلّه ی عقلی و عرف عقلاء، توجّه شایان نمود، زیرا در مواردی دیده می شود که حکمی از کتاب و سنّت و اطلاقات و عمومات آن ها به دست نمی آید ، در این صورت نوبت دلیل عقلی و عرف عقلایی است که پاسخگو باشند و هر گاه از دلیل عقلی ناامید شدیم ،آنگاه نوبت به اصول عملیّه می رسد. در واقع با مراجعه به تمام ادلّه ، دین می تواند پاسخگوی تمامی نیازهای مردم بوده و بی شک، دینی که چنین باشد، ایمان مردم بدان استوارتر و بدان دلبسته تر خواهد شد.

این رساله با روش تطبیقی به موضوع مبانی مسئولیت مدنی و اصول مسئولیت مدنی و تحلیل رابطه سبیت می پردازد.رساله دوبخش و چهار فصل دارد بخش اول به مبانی و مفاهیم و بخش دوم به ارکان و آثار مسئولیت مدنی و نحوه اقامه دعوا پرداخته است.مباحث عمده آن به تطبیق اسناد و کنوانسیون های بین المللی نظیر اعلامیه استکهلم و ریو و همچنین بیش از ده کنوانسیون نظیر کنوانسیون مسئولیت مدنی نفتی و کنوانسیون خسارات اتمی توجه نموده و به تحلیل مبانی مسئولیت مدنی پرداخته است.

استصناع در لغت از ماده صنع و بر وزن استفعال به معنای طلب کار و عمل می باشد. و در اصطلاح به معنای قراردادی است که در آن سازنده متعهد به ساخت و تحویل کالا در زمان معین، مطابق با درخواست سفارش دهنده در مقابل بهایی که طرفین بر آن توافق کرده اند، می باشد و عقد از زمان سفارش منعقد می گردد. در فقه امامیه مطلب چندانی در مورد استصناع دیده نمی شود و فقط تعداد اندکی از فقها در مورد آن اظهار نظر کرده اند. لکن در مذاهب اربعه اهل سنت این عقد از جمله عقود صحیح و مشروع شمرده شده است و برای صحت آن به ادلّه های مختلف استناد کرده اند. در مورد این عقد که منطبق بر یکی از عقود معین از جمله بیع، اجاره، جعاله می باشد احتمالاتی ذکر شده است که هر کدام از این احتمالات با اشکالاتی مواجه است.

قراردادها به عنوان رایج ترین اسباب تملیک و تملک و از مهم ترین ابزار توزیع ثروت در جوامع، چنانچه متصف به عدالت گردند، برقراری عدالت توزیعی در جامعه نیز تسهیل می گردد. فردگرایان طریق تحصیل عدالت در قرارداد را اصل آزادی قراردادی متعاقدین می دانند. اما اقتضائات عصر حاضر و تفاوت موقعیت طرفین قرارداد، پذیرش مطلق این نظریه ی را مشکل می نماید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی در پی بررسی عدالت در قرارداد به عنوان یک اصل در کنار سایر اصول قراردادی و از عوامل تحدید گستره ی اصل آزادی قراردادی بوده و اینکه آیا اصل عدالت قراردادی با مبانی فقهی سازگاری دارد؛ و می توان این اصل را در حقوق ایران پذیرفت؛ و موارد توسل به این اصل در حقوق ایران و خارج کدام است؟ با لحاظ جایگاه عدالت در فقه و امکان تخریج ملاکاتی برای عدالت در باب معاملات، می توان عدالت را به عنوان یک اصل در فقه معاملات مطرح نمود. هرچند جریان اصل عدالت در کل ابواب فقهی محل تردید است. مضافاً اینکه به جهت ارتباط حقوق و فقه، بالأخص در حقوق قراردادها، هدف و مبنا بودن عدالت در حقوق، حمایت از عدالت قراردادی در قوانین موضوعه و وجود تئوری ها و اصول مختلف در حقوق قراردادها، پذیرش عدالت به عنوان اصل در حقوق قراردادها را ممکن می نماید؛ که پیشنهاد می گردد در قوانین موضوعه، ضمن تصریح به پذیرش این اصل، آثار نقض و تمهید شرایط لازم برای جریان این اصل در قراردادها پیش بینی گردد. دادرس ها نیز در برخورد با قراردادهای غیرمنصفانه و شروط ناعادلانه، با استناد به این اصل امکان تعدیل یا انحلال این عقود را فراهم نمایند؛ تا عدالت قراردادی فدای سکوت قانونی نگردد.

بررسی پیرامون قواعد ضمان قهری و قراردادی این نتیجه را بدست میدهد که زیان دیده از منظری مفعول فعل زیانبار قرار می گیرد لکن از منظری دیگر، با لحاظ نیتی که ممکن است در ضمیر خود جهت تورم یافتن مسئولیت فاعل زیان و یا اخذ خسارت افزونتر از میزان آسیب وارده به وی در سر پرورانده باشد ،بخواهد الزامی را که قاعده مقابله با خسارت جهت خنثی نمودن مقاصد مزبور در زیاندیده افعال زیانبارترسیم نموده است را،نادیده انگاشته و از موقعیت به وجود آمده برای خویشتن سوء استفاده نماید.قاعده مزبور همانطور که از مقدمات فوق پیداست مترصد این معناست که آسیب دیده در حدود متعارف و با تمسک به رفتاری متعارف ملزم خواهد بود تا خود را در برابر زیان محتمل حفظ نموده و یا در صورت مفعول قرار گرفتن ، در جهت رفع یا کاستن از میزان زیان واقع شده بر خود بکاهد، چرا که در غیر اینصورت بر حسب مورد از دریافت تمام یا بخشی از میزان خسارات وارده بر نفس خویش، محروم خواهد شد .