چکیده تعلیق اجرای قرارداد که در ماده71 کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) تبیین شده است، ریشه در حقوق کامن لا دارد و بر اساس آن در صورتی که انجام تعهد از سوی هر یک از طرفین، مطابق ضوابط عرفی بعید به نظر برسد، طرف دیگر می تواند با وجود شرایطی اجرای تعهدات خود را معلق سازد. مبانی نظری این تأسیس پیشرفته حقوقی از جمله: «قصد مشترک طرفین، عرف و عادت، عدل و انصاف و...» نشان می دهد که حقوق ایران نیز اگرچه صراحتاً موجبات اجرای چنین حقی را فراهم ننموده، ولی به لحاظ وجود مصادیق مشابه از قبیل: «حق حبس، خیار تفلیس، ماده 378 قانون مدنی، مواد 237، 238 و 533 قانون تجارت و...» با آن بیگانه نمی باشد و می توان با استفاده از وحدت ملاک مندرج در مصادیق مذکور این ضمانت اجرا را تجویز نمود. چرا که مبنای هم? آنها همبستگی و تقابل عوضین و عدالت معاوضی است. در این رساله نگارنده پس از بیان مفهوم تعلیق، اقسام و پیشینه آن در پرتو کنوانسیون و حقوق داخلی، به بررسی مبانی نظری، قانونی و شرایط اعمال این حق پرداخته و نهایتاً آثار حقوقی که بر آن مترتب می شود را تشریح نموده است. از آنجایی که این نهاد حقوقی، در عملکرد خود منطقی، معقول و موفق بوده و تضمین مناسبی برای پیشگیری از زیان در یک رابط? قراردادی می باشد، به نظر می رسد پذیرش آن نه تنها به ساختارها و هنجارهای فقهی و قانونی ما لطمه ای نمی زند، بلکه کاملاً عقلایی بوده و میزان التزام عملی به قراردادها را از سوی متعاقدین بالا می برد. لذا ضمن پیشنهاد درج حق تعلیق در اجرای قرارداد در قوانین داخلی ایران، متذکر می گردد که در حال حاضر نیز استناد به آن در آراء و تصمیمات قضایی ممنوعیتی ندارد. واژگان کلیدی نقض قابل پیش بینی، کنوانسیون بیع بین المللی، حقوق ایران، تعلیق اجرای قرارداد، حقوق کامن لا.