در این تحقیق این نظریه بیان شده است که تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 در اصلاحات بعدی آن ( از این به بعد جهت اختصار قانون اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی نامیده می شود) چه دستاوردها و در عین حال چه مشکلاتی در رابطه با مسائلی چون روابط قوای مجریه و مقننه، تفکیک قوا در جمهوری اسلامی، نظارت بر آئین نامه ها و تصویب نامه های دولتی، کارکرد دیوان عدالت اداری و .... داشته است. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است که الحاق این تبصره چه تبعاتی بر کارکرد اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ نتیجه این مقاله نشان می دهد که در نهایت قانون اخیرالتصویب به لحاظ حقوقی با نقض اصل تفکیک قوا و تعارض با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محکوم به بطلان است و در صورت گرایش نمایندگان مجلس به اجرای چنین طرحی به لحاظ حقوقی می بایست از طریق اصول مراجعه به اعمال تفسیر و اصلاح قانون اساسی نسبت به اجرای این امر مبادرت نمود.