در پژوهش هایی که تاکنون در مورد بهره و ربا انجام گرفته است به دو معیار جهت تشخیص حرام یا حلال بودن بهره اشاره شده است. این دو معیار ناظر به ماهیت بهره و ماهیت قرارداد هستند. نتیجه ای که این دو معیار به ما می دهند این است که بهره از پیش تعیین شده -اعم از ثابت و متغیر- که در قالب قرارداد قرض دریافت و پرداخت می شود مصداق ربای محرم است. در این مقاله نشان خواهیم داد که اگرچه این دو معیار جهت تشخیص حرمت و حلیت بهره لازم اند اما کافی نیستند و باید معیار دیگری - که مربوط به ماهیت سرمایه می باشد- نیز به این دو اضافه شود. البته از آنجایی که اکثر مناقشات مربوط به بهره، با سرمایه مالی و پول در ارتباط است، در این تحقیق تمرکز خود را بر روی سرمایه مالی(financial capital) قرار می دهیم. بر این اساس دو نوع منفعت برای این نوع سرمایه متصور است: منفعت بالفعل و منفعت بالقوه. نتیجه پژوهش این است که تنها در دو حالت، دریافت و پرداخت بهره جایز است: حالت اول این است که اساساً بهره، از قبل تعیین نشده باشد. و حالت دوم این است که اگر بهره از پیش تعیین شده است، اولا در قالب قرارداد قرض نباشد و ثانیاً منفعت سرمایه مورد مبادله بالفعل باشد.