نام پژوهشگر: احسان رستمی
احسان رستمی مجتبی الماسی
الگوی صحیح مصرف، دستیابی به الگویی بهینه و پایدار در مصرف و استفاده از منابع است که نه تنها موجب افزایش بهره وری است بلکه امکان عبور موفق یک جامعه از رکودهای احتمالی اقتصادی آینده را نیز فراهم می کند. از طرفی بهره وری را می توان به استفاده مطلوب از امکانات، نیروها، منابع و فرصت ها در تولید کالا و عرضه خدمات تعریف کرد. بهره وری می تواند بیشترین استفاده از کمترین امکانات و منابع در راه رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه زندگی انسان باشد. هدف از انجام این پایان نامه، بررسی عوامل موثر بر الگوی صحیح مصرف و ارتباط آن با بهره وری فردی نیروی کار می باشد. تحقیق حاضر در ردیف تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل کل افراد شاغل در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه بود. هر سازمان به عنوان یک طبقه در نظر گرفته شده و از روش نمونه گیری تصادفی ساده در داخل طبقات نمونه انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که از راه آزمون مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که الگوی صحیح مصرف یکی از زمینه های افزایش بهره وری به شمار می رود. نتایج همچنین نشان داد که سازمان تأمین اجتماعی با دارا بودن میانگین الگوی صحیح مصرف 9/72 و سازمان دارایی و امور مالیاتی با دارا بودن میانگین 83/62 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین سطح الگوی صحیح مصرف می باشند و سازمان آموزش و پرورش با دارا بودن میانگین بهره وری 551/134 و سازمان دارایی و امور مالیاتی با دارا بودن میانگین بهره وری 43/95 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان بهره وری فردی می باشند. همچنین کلیه ی متغیرهای توضیحی شامل: ویژگی های شخصیتی، عمل به باورهای دینی، شادکامی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری دارای اثرات مستقیم و مثبت بر روی متغیرهای الگوی صحیح مصرف و بهره وری می باشند.
احسان رستمی علی صفری
در شرایط حاضر، که بسیاری از شرکتها با وضعیت نامناسب نقدینگی مواجه هستند، بررسی عوامل مرتبط با آن دارای اهمیت است. محقق معتقد است که با اصلاح یا بهینه کردن مدیریت سرمایه در گردش، می توان سودآوری شرکتها را تحت تأثیر قرار داد. این تحقیق از نوع تحقیق های کاربردی، پس رویدادی و همبستگی می باشد. روش این پژوهش با هدف گزارش نتایج اهمیت نسبی مدیریت سرمایه در گردش، که توسط چرخه تبدیل وجه نقد اندازه گیری شده، و اجزای آن (موجودی، حسابهای دریافتنی و حسابهای قابل پرداخت) برای سودآوری شرکتهای کوچک و متوسط می باشد. این تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون پانل داده های ثانویه در یک نمونه از 69 شرکت کوچک و متوسط در بازار بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شده است. در تجزیه و تحلیل داده ها از اطلاعات مالی برای یک دوره پنج ساله (1391-1387) استفاده شده است. در این پژوهش هریک از فرضیه ها در چهار حالت خاص، بدون حضور متغیرهای کنترلی و با حضور متغیرهای کنترلی برای شرکتهای کوچک و متوسط بررسی گردید؛ برای بررسی هریک از فرضیه ها از سه مرحله برازش مدل، استقلال باقیمانده ها و ثابت بودن واریانس باقیمانده ها استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودیها و دوره تبدیل وجه نقد با سودآوری رابطه معکوس دارند و دوره پرداخت بدهی ها با سودآوری رابطه مستقیم دارد.
احسان رستمی محمد حسین پناهی
موضوع مطالعه این پژوهش استمرار و بازتولید خودکامگی سیاسی در ایران بود. ایران جامعه ای است که از دیرباز خودکامگی سیاسی و بازتولید آن را تجربه کرده است. در طی مبارزه با خودکامگی سیاسی، دوره ای را می توان یافت که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و سهم قابل توجهی در تغییرات آتی جامعه ایران رقم زده است. این دوره به پیش و پس از انقلاب مشروطه باز می گردد؛ یعنی دوره ای از تاریخ ایران که علی رغم پیروزی و موفقیت ِ مهم ترین جنبش اجتماعی، که برچیدن نظام سیاسی خودکامه را به همراه داشت، مجدداٌ به بازتولید خودکامگی سیاسی و تحکیم آن منجر شد. بازه زمانی این تحقیق از مشروطیت تا تاسیس سلسله پهلوی بود؛ چنین دوره ای از این رو اهمیت داشت که از یک سو بیانگر دو نقطه تجلی حاکمیت خودکامه است و از سوی دیگر، دربردارنده انقلاب مشروطه با گفتمان ضدخودکامگی می باشد. چرا مبارزات نیروهای اجتماعی و پیروزی آنها در جنبش مشروطه نتوانست مانعی بر سر راهِ بازتولید نظام خودکامه گردد؟ یا اینکه چرا خودکامگی سیاسی پس از افول و شکست،مجدداٌ فرصت و مجال احیا پیدا کرد؟ آیا ساختار اجتماعی فرهنگی، زمینه ساز بازتولید این الگو از نظام های سیاسی است یا کنشگران و نیروهای اجتماعی اند که ناتوان از حفظ و تحکیم نظام های سیاسی جایگزینند؟ همچنین این پژوهش بدنبال آن بود که ارتباط میان ساختارهای اجتماعی فرهنگی خودکامگی از یک سو و کنشگران اعمال کننده خودکامگی را از سوی دیگر، در حد توان واکاوی کند؛ تا شاید بتوان با شناخت زمینه های تداوم بازتولید خودکامگی سیاسی، از آن در آینده احتراز کرد.